طرحت فيتنام برنامجا بقيمة 15,5 مليار دولار للانتقال من طاقة الفحم، لكن خبراء البيئة حذّروا الأحد من أن الخطة لا ترقى إلى حجم الاحتياجات.
وأكدت الدولة الشيوعية بأنها ملتزمة الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول العام 2050، بدعم من برنامج "الشراكة المنصفة للانتقال في مجال الطاقة" والذي يقوم على مساعدة البلدان الأغنى لتلك النامية في الانتقال إلى الطاقة النظيفة بشكل أسرع.
وأعلن رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه عن "خطة تعبئة الموارد" البالغة قيمتها مليارات الدولارات على هامش قمة "كوب28" المنعقدة في دبي.
وقال لأعضاء الوفود: "نحن ملتزمون حيال آلية مفتوحة وبنى تحتية جيدة وإدارة ذكية".
لكنَّ مُتخصصين في مجال البيئة أفادوا فرانس برس بأن نية فيتنام استخدام المصانع التي تعمل بالفحم حتى انقضاء مدة صلاحيتها وتقلص المساحة المتروكة للمجتمع المدني تثير المخاوف.
وتضمنت خطة فيتنام بعض العناصر "المقلقة" خصوصاً نيّتها استخدام المصانع العاملة بالفحم بشكل "مرن" بدلاً من إغلاقها باكراً، بحسب ليو روبرتس من مركز أبحاث "إي جي3" المتخصص في شؤون البيئة.
أضاف أنَّ "ما يعنيه ذلك عمليّاً غير واضحٍ"، مشيراً إلى أنَّ الأمر يبعثُ رسالة واضحة مفادها بأن البلاد لا تنتقل بالسرعة أو الحجم المطلوبين وهو أمر "يثني عن الاستثمار في الطاقة المتجدّدة".
وقال روبرتس لفرانس برس إنَّ الانتقال يستدعي مشاركة كافّة شرائح المجتمع.
وتابع أن "غياب عمليّة تشاور شاملة وواضحة حدَّ من حجم طموحات خطة تعبئة الموارد".
وسُجن خمسة مدافعين عن البيئة بتهم التهرب الضريبي في فيتنام منذ العام الماضي فيما اتّهم خبير مستقلّ من الأمم المتّحدة هانوي الشهر الماضي باستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان.
وقال روبرتس إن "الحملة الأمنية على المجتمع المدني لا تقوّض مضمون خطة تعبئة الموارد فحسب، بل أيضا مدى السهولة التي يمكن من خلالها إنجازها".
وتعدُّ فيتنام ثالث أكبر جهة في العالم تستقبل مشاريع الفحم الجديدة إذ بقيت تعتمد على الوقود الأحفوري في اقتصادها الذي يسجّل نمواً سريعاً.
