يتوجه الناخبون الصرب إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد في انتخابات من المرجح أن تشكل نتائجها تمديداً لهيمنة حزب الرئيس الشعبوي ألكسندر فوتشيتش الذي تعهد بإرساء الاستقرار في البلاد وكبح التضخم بعد أشهر من الاحتجاجات.
ورغم أن اسم فوتشيتش لن يرد على بطاقات الاقتراع في الانتخابات البرلمانية والمحلية المقررة الأحد، إلا أنه سيُنظر إلى هذه الانتخابات على أنها استفتاء على حكومته.
ويسبق الحزب التقدمي الصربي اليميني الذي يتزعمه فوتشيتش ائتلاف المعارضة الرئيسي بفارق كبير، وفقاً لآخر استطلاع أجرته مؤسسة إبسوس.
لكن الحزب يواجه منافسة صعبة في الانتخابات البلدية في العاصمة بلغراد، حيث يخوض ائتلاف مرشحي أحزاب المعارضة الواسع المنافسة تحت مظلة حركة "صربيا ضد العنف".
وظهرت هذه الحركة عقب حوادث إطلاق النار الجماعية التي شهدتها البلاد في وقت سابق هذا العام ودفعت مئات الآلاف للتظاهر في الشوارع.
وسرعان ما تحولت التظاهرات ضد العنف إلى احتجاجات مناهضة للحكومة استمرت أشهراً.
ووصف فوتشيتش الاحتجاجات الواسعة بأنها مؤامرة أجنبية، محذراً من أن صربيا بدون قيادته ستسير على غير هدى.
وقال لمؤيديه في تجمع حاشد مؤخراً: "الأمر لا يتعلق بتركي السلطة، بل يتعلق بتدميرهم كل شيء".
أضاف "سيستغرق الأمر 20 عاما لإصلاح كل شيء ولهذا السبب سنهزمهم بشكل أكثر إقناعاً من أي وقت مضى".
وكان فوتشيتش حاضراً في كل مكان في صربيا قبل حلول يوم الاقتراع، سواء في التغطيات اليومية المستمرة لنشاطاته على القنوات الإخبارية أو صوره التي انتشرت على اللوحات الإعلانية وجدران الأبنية الشاهقة.
وشهدت صربيا مثل العديد من الدول في جميع أنحاء العالم ارتفاعا في التضخم تجاوز 10%.
وللتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار قبل الانتخابات، أطلق فوتشيتش العنان للإنفاق الحكومي عبر زيادة رواتب التقاعد وتوزيع الإعانات على كبار السن.
وتعهد الرئيس أيضاً بمضاعفة متوسط الرواتب الشهرية في السنوات المقبلة.
وشدد فوتشيتش خلال أكثر من عقد في سدة الحكم قبضته على جميع مفاصل السلطة، بما في ذلك إحكام السيطرة على وسائل الإعلام.
ودعا الرئيس إلى إجراء انتخابات مبكرة في تشرين الثاني قبل أن تنهي حكومته ولايتها، وهي خطوة يقول منتقدوه إنه دائما ما استخدمها لإبقاء المعارضة في حالة من عدم التوازن.
