اعتبر النائب نعمة افرام عبر منصّة "أكس" أن "الخلل الذي كان يعيب قانون التعويضات لقطاع المدارس الخاصة في لبنان، هو في أن الاقتطاع من قبل الهيئة التعليميّة والمدارس لتغذية صندوق التعويضات، كان سيتم على أساس دولار 90 ألفاً، فيما الاستفادة من قبل المتقاعدين ستتمّ على أساس راتبهم بسبعة أضعاف أي كأنّه دولار 10 آلاف ليرة".
وأشار الى أن "الاقتطاع والتعويض يجب أن يكونا متوازيَين بالقيمة، وهذا يستقيم عندما يلحظ القانون تطبيق التعميم الساري المفعول الصادر عن المالية الذي يحدّد القيمة الفعليّة للرواتب والأجور بالعملات الأجنبيّة، إلى حين إقرار الموازنة الجديدة ليُبنى على الشيء مقتضاه".
الخلل الذي كان يعيب قانون التعويضات لقطاع المدارس الخاصة في لبنان، هو في أن الاقتطاع من قبل الهيئة التعليميّة والمدارس لتغذية صندوق التعويضات كانت ستتم على أساس دولار 90 الفاً، فيما الاستفادة من قبل المتقاعدين ستتمّ على أساس راتبهم بسبعة أضعاف أي كأنّه دولار 10 الاف ليرة.…
— Neemat Frem (@neematfrem) January 12, 2024
