بعد نشرها آلاف العسكريين في كلّ أنحاء البلاد، تواصل حكومة الإكوادور حملتها الأمنية الحازمة ضدّ العصابات الإجرامية المرتبطة بتهريب المخدّرات التي تُرهب البلاد منذ عدّة أيام، وستتلقى دعماً من الولايات المتحدة «للعمل معاً».
ونشر أكثر من 22400 عسكري في دوريات برية وجوية وبحرية وعمليات تفتيش وعمليات شاملة في السجون، ما يدلّ على أن حكومة الرئيس الجديد دانيال نوبوا ليست مستعدّة للاستسلام لمحاولات الترهيب من قبل العصابات الإجرامية.
وقال وزير الدفاع جيان كارلو لوفريدو محذّراً: «أرادوا زرع الخوف لكنّهم أيقظوا فينا شعوراً بالغضب. اعتقدوا أنهم سيخضعون بلداً بأكمله ونسوا أن القوات المسلّحة مدرّبة على الحرب».
وفي حربها ضدّ العصابات، ستتلقى الإكوادور دعماً من واشنطن. فقد أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن رئيسة القيادة الجنوبية الأميركية الجنرال لورا ريتشاردسون وعدداً من كبار المسؤولين المدنيين سيزورون البلاد في الأسابيع المقبلة «ليدرسوا مع نظرائهم الإكوادوريين طريقة العمل معاً بفعالية لمواجهة التهديد الذي تُشكّله المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية».
من جهة أخرى، عرض الرئيس الإكوادوري على البرلمان رفع ضريبة القيمة المضافة من 12 في المئة إلى 15 في المئة من أجل تمويل «النزاع المسلّح الداخلي».
وتُنفّذ الشرطة والجيش دوريات مكثفة في الشوارع، لكن الوضع أكثر حساسية داخل السجون حيث تحدّثت إدارة السجون الخميس عن احتجاز 39 من موظّفيها رهائن في 7 سجون، ليصل العدد الإجمالي إلى 178 بين حرّاس وموظفين إداريين. وأشارت إدارة السجون أيضاً إلى أن سجناء يُطلقون النار على القوات المسلّحة من السجون أيضاً.
وعلى الرغم من استئناف النشاط ببطء في المدن الرئيسية في البلاد، ما زال عدد كبير من المتاجر مغلقاً ووسائل النقل العام بطيئة، وتعقد الجامعات والمدارس فصولاً افتراضية، وأصبح العمل عن بُعد هو القاعدة عمليّاً.
