اعتبر وزير العمل السابق والإختصاصي في مالية الدول وإعادة الهيكلة المحامي كميل أبو سليمان خلال حديثه الى «نداء الوطن» أنه «لا مفرّ من إتفاق مع حاملي سندات الـ»يوروبوندز» على إعادة هيكلتها».. معتبراً أن «هذا الأمر يسمح للدولة اللبنانية بالعودة الى الأسواق المالية العالمية، عند استعادة الثقة ويخفّض مخاطر إقامة دعاوى وحجوزات عليها، عدا بعض المخاطرعلى مصرف لبنان في الخارج». ووصف خطوة إنجاز الإتفاق مع حاملي السندات بـ»الصعبة جدّاً» من دون إقرار برنامج مع صندوق النقد الدولي. مؤكداً ان «هذا البرنامج هو أحد شروط حاملي السندات الأجانب لأنهم يحتاجون الى الثقة بالدولة اللبنانية وبقدرتها على تسديد قيمة السندات بعد عقد إتفاق جديد».
وكان ابو سليمان إقترح في حديث سابق «إعادة شراء قسم من سندات الـ»يوروبوندز» لأنّ سعرها اليوم بخس جداً، وإعادة شرائها سيوفّر على الدولة مبالغ طائلة».
وعن إيجابيات عرض الشراء يعتبر أنها «توفّر أولاً مبالغ كبيرة على الدولة خصوصاً في حال تمّ هذا الشراء قبل حصول تطوّرات إيجابية كانتخاب رئيس للجمهورية، ما سيؤدي إلى ارتفاع السعر حكماً. وثانياً تحسين القدرة التفاوضية للبنان لأنّها تُخفّف من نسبة السندات المملوكة في الخارج. وثالثاً، للمودعين مصلحة في إعادة شراء سندات الـ»يوروبوندز» لأنّ لتلك السندات أولويّة فعليّة، فهي تخضع لقانون نيويورك وبالتالي من مصلحة المودعين التخلّص من دين أعلى تراتبية». مشيراً الى أن «إعادة هيكلة السندات ترتّب على الدولة اللبنانية التفاوض أيضاً على الفوائد المتراكمة». وختم: «كما يتمّ التفاوض مع حاملي سندات الـ»يوروبوندز»وأخذ موافقتهم على كيفية التعاطي مع الدين المترتب على الدولة، لا بدّ أيضاً من أخذ رأي المودعين في إعادة هيكلة ودائعهم في لبنان».
