أكد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، في حديث تلفزيوني، ألا أسباب سياسية أو خلفيات لأي أداء يقوم به في وزارة الدفاع، لكن ما حصل أن ثمّة ملفات حصل فيها تباين مرتبطة أساسا بالمقاربة القانونية، وكل تخطٍ للقانون وللمعايير القانونية لا يمكن ان يقبل به".
وعن عدم توقيعه نتائج امتحانات التطوع في الكلية الحربية، لفت إلى أن "قائد الجيش العماد جوزاف عون شكا له تدني المستوى، ما اضطر القيادة الى اعتماد معدلات أدنى من المعمول بها مبدئيا لقبول الذين تم اختيارهم للدخول الى الكلية الحربية".
وأكد أنه "متشدد لهذه الناحية، ولن يقبل الا بضباط اكفاء واصحاب قدرات لينضموا الى الكلية الحربية".
وأشار إلى أنه طرح على "قائد الجيش حلا يكون من خلال إطلاق دورة جديدة سيتقدم اليها شباب جدد ستكون لديهم المستويات المطلوبة في المباراة"، وقال: "بذلك، يكون لدينا ضباط من مستويات جيدة".
ولفت إلى أن "اليوم إذا رفع إليه قائد الجيش قراره بقبول دفعة ثانية فيوقع القرار فورا".
وعن أسباب موقفه من عدم قانونية ودستورية تعيين رئيس الأركان، لا سيما بعد عدم صدور المرسوم بتعيينه، قال: "في القانون ان رئيس الأركان منعدم الوجود، موجود كشخص، ولكن دستوريا وقانونيا هو منعدم الوجود، والطريقة التي اعتمدتها الحكومة لتسمية رئيس الأركان، وكل ما دار على مستوى القوى السياسية، كانت خاطئة وغير مستندة الى الطرق الدستورية والقانونية. لم يحترموا لا الدستور ولا القانون وراحوا "يطبخوا" مع بعضهم "طبخة" تعيين رئيس الأركان بطرق ملتوية".
وردا على سؤال حول "قول الرئيس الحكومة نجيب ميقاتي إنه في حال طلبت محاكمته، يجب محاكمة وزير الدفاع لجهة الاخلال بوظيفته"، قال سليم: "عملت كل الصح، وفي المحاكمة يسقط من الغربال كل من أخطأ، وليس من يتمسك بالدستور والقانون".
وفي ما يلي نص الحوار
سئل الوزير سليم عن أسباب الخلاف بينه وقائد الجيش وعما اذا كانت أسباب سياسية، فأجاب: "لا أسباب سياسية أو خلفيات لأي أداء أقوم به في وزارة الدفاع، ذلك انني منذ اليوم الأول لوجودي في وزارة الدفاع كنت أعلم أن مهمتي صيانة هذه المؤسسة والدفع بها الى تحقيق نجاحات، وتعاوني مع رؤساء مؤسسات هذه الوزارة، لا سيما المؤسسة الأم أي قيادة الجيش، كان إيجابيا دائما وجيدا، لكن ما حصل ان ثمة ملفات حصل فيها تباين، مرتبطة أساسا بالمقاربة القانونية، وكل تخطٍ للقانون وللمعايير القانونية لا يمكن أن أقبل به".
وقال: "عبرت دائما في الإعلام أنني لا أعمل بأي خلفية سياسية، واني حريص على هذه المؤسسة حرصي على أغلى ما عندي في الوجود، فجيشنا مميز عبر تاريخه وحاضره، والجميع يشهد على أدائه، وهو يشكل العمود الفقري الأساسي لصمود هذا البلد، رغم كل العواصف، ولا يزايد عليّ أحد".
أضاف: "لا يمكن أن ينسب إلي، أني أتصرف في الجيش بخلفية سياسية، لأن الخلاف هو على تطبيق القانون، وأي خلاف يمكن أن يحل في إطاره القانوني".
وردا على سؤال عن أسباب عدم توقيعه نتائج امتحانات التطوع في الكلية الحربية، في ظل قلق المرشحين لدخول الكلية، أجاب سليم: "طرحت هذا الموضوع مع قائد الجيش، الذي شكا لي من تدني المستوى، ما اضطر القيادة الى خفض العلامات ما أثر على مستوى المرشحين للدخول الى الكلية الحربية. عندما وافقت على إطلاق دورة الكلية الحربية، وافقت على كل الأرقام التي رفعتها قيادة الجيش، ولكن تبين ان ليس كل الذين تم اختيارهم حازوا في المباراة على المستويات التي يجب ان تتوافر في الضباط الذين يتخرجون من الكلية الحربية لأن جميع الضباط المتخرجين كانوا مميزين ومستوياتهم تكون وفق حد أدنى يتم وضعه ليتناسب هؤلاء مع مستوى الجيش اللبناني".
أضاف: "قلت لقائد الجيش إنكم لم تأخذوا العدد الكافي والمطلوب، وبالتالي فإن ثمة من فازوا في مباراة الدخول لن يكونوا واعدين وقادرين على أن يكونوا ضباطا في الجيش يخدمون بين 30 و40 سنة. وقلت أيضا انه لا يجوز قبول ضباط في الجيش نعرف سلفاً أن مستويات بعضهم غير عالية. وطرحت على قائد الجيش حلاً يكون من خلال إطلاق دورة جديدة سيتقدم عليها شباب جدد ستكون لديهم مستويات أفضل، إضافة الى قدرات فكرية أعلى. وبذلك، يكون لنا ضباط من مستويات جيدة، علما أنها ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها قيادة الجيش الى فتح دورة ثانية. لقد حصلت في السابق، ومنها الدورة التي تخرجت أنا منها، فالذين تقدموا آنذاك في الدورة الأولى لم يجتز المستوى المطلوب في المباراة العدد الكافي من المشاركين، فتمت الدعوة الى دفعة ثانية كان منها النسبة الأكبر من عديد من دخلوا الى الكلية الحربية في تلك الدورة لأنهم كانوا على المستوى المطلوب وتوافرت فيهم المعايير المناسبة".
أضاف: "هذا الحل يمكن اعتماده ليكون لدينا ضباط مميزون، والتجارب السابقة تؤكد إمكانية اللجوء الى هذا الحل للمحافظة على مستوى الكلية الحربية. المهم في هذا المجال هو الأهلية، ولسنا مضطرين الى خفض العلامات لقبول طلاب عندما تكون لدينا حلول أخرى".
وتابع: "المجتمع اللبناني لا يخلو من شباب لديهم المستوى المناسب والمطلوب لضباط الجيش الناجحين والواعدين يتحملون المسؤولية منذ يوم تخرجهم الى التقاعد".
وأردف: "إني في مسألة المستوى والمعايير متشدد، ولن أقبل الا بضباط أكفاء وأصحاب قدرات لينضموا الى الكلية الحربية، هذا هو المبدأ الوحيد الذي أعتمده. واليوم، إذا رفع إلي قائد الجيش قراره بقبول دفعة ثانية، فأنا أوقع القرار فوراً لأنه حل منطقي ويحفظ مستوى الضباط. أنا متشدّد في هذا الموضوع، وليست هناك أي اعتبارات أخرى، ولا يوجد أي سبب ليرفض قائد الجيش هذا الاقتراح لأن ما أطرحه هو عملي، وأنا كوزير دفاع مشرف على عمل مؤسسات الوزارة ومستوى ضباط الكلية الحربية، لست مستعدا لقبول أي تبرير لتدني المستوى، ذلك أن هذا هو المعيار الوحيد الذي أستند اليه، وليس لدي أي اسم لإدخاله الى الكلية الحربية. أنا لا أطلب شيئاً لنفسي، هكذا كنت في السابق وسأبقى كذلك في الحاضر والمستقبل".
وردا على سؤال عما إذا كان الذين رسبوا في الدورة الأولى يحق لهم التقدم في الدورة الثانية، أجاب: "يمكنهم التقدم الى الدورة الثانية، فقد يحالفهم الحظ هذه المرة ويكون أداؤهم أفضل وعلاماتهم كذلك. وبالتالي، ستكون هناك فرصة أخرى أمامهم إذ يجب الأخذ في الاعتبار وجود ظروفٍ ربما خلال الدورة الأولى لم تمكن هؤلاء من ان يكون أداؤهم جيدا خلالها. لا يجوز حرمان شخص تقدم إلى مباراة من أن يتقدم مرة ثانية".
ورداً على سؤال آخر، قال سليم: "عندما ترد النتائج لا يذكر عليها مذاهب الطلاب، بل أسماؤهم فقط وفق ترتيب النتائج. وأنا أنطلق من أن الجميع لبنانيون، ولا أميز بين مذهب وآخر، المهم أن يكون الجميع وفق تصنيف ذات معايير واضحة ومحددة، علما أن موضوع المناصفة مؤمن دائما، وقيادة الجيش تراعيه".
وعن أسباب موقفه من "عدم قانونية ودستورية تعيين رئيس الأركان اللواء حسان عودة لا سيما بعد عدم صدور المرسوم بتعيينه بعد"، قال: "بادرت أكثر من مرة الى تعيين رئيس الأركان والمفتش العام والمدير العام للإدارة. في المرة الأولى، كانت قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إذ بادرت الى طلب التّعيين قبل انتهاء الولاية الرئاسية، نظرا لأهمية هذه المواقع في وزارة الدفاع. لكن مع الأسف أشاح الجميع بوجوههم ولم يتجاوبوا مع طلبي لأنهم كانوا يرغبون في تمديد ولاية الضباط الذين كانوا يتولون هذه المراكز مع معرفتهم بعدم قانونية التمديد، خصوصا ان عمليات التمديد التي حصلت في السابق كانت كلها عمليات التفاف على القانون".
أضاف: "اللافت انه منذ ان تقاعد رئيس الأركان السابق في كانون الأول 2022 لم يطالب أحد بتعيين رئيس أركان، فأين كانت الحجج التي ساقوها بعد أشهر طويلة لجهة أهمية عدم شغور موقع رئيس الأركان فيما لو اضطر قائد الجيش الى السفر أو غاب لأسباب مختلفة؟ كانوا ينوون العمل على التمديد وهذا ما لم اقبل به لأنه غير قانوني".
وتابع: "ثمة سبب ثان، هو أن حكومتنا هي حكومة تصريف أعمال حدد لها مجلس النواب ما يمكن أن تقوم به، وقال إنه لا يجوز أن تعين، لا سيما في مواقع الفئة الأولى بدليل أنها لم تعين بديلاً عن حاكم مصرف لبنان والمدير العام للأمن العام وشغرت 4 مواقع قياديّة في قوى الأمن الداخلي ولم يتمّ التعيين".
وسأل: "إذا كانت هذه الحكومة لا تستطيع أن تعين، فبأي منطق قانونيّ أو دستوريّ يقولُ لي رئيس الحكومة أريد أن أعين رئيساً للأركان؟ لقد عرضت على رئيس الحكومة تعيين الشّواغر الثلاثة وموقع قائد الجيش الذي كان سيشغر ووصلنا في التفاهمات إلى حد تحديد الاسماء، وكان العميد حسان عودة هو الاسم المطروح لرئاسة الأركان، لكن في مقابل عدم حصول تعيينات في حكومة تصريف الأعمال في مختلف المواقع التي شغرت المدنية والعسكرية، أقدم رئيس الحكومة على الطلب الى الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية اعداد دراسة لتبرير تعيين رئيس الأركان. واني أتساءل: أي دراسة هذه! كيف يكلف دولة الرئيس جهة غير دستورية وغير قانونية لها صلاحية اعداد دراسة حول مسألة لا تدخل في اختصاصها، لا سيما في ظل وضوح الدستور والقوانين؟ فما حصل يشكل تجاوزا لصلاحية الوزير المحددة في الدستور وتتجاوز ما نص عليه قانون الدفاع، لا يمكن لهذا الأداء أن يمر، لا يمكن تعيين رئيس اركان بقرار صادر عن جهة غير معنية وبمعزل عن وزير الدفاع واستنادا الى دراسة غير قانونية وغير دستورية وخاطئة، هذا تهديم لمؤسسات الدولة".
ورداً على سؤال كيف سيكون التعامل مع رئيس الأركان المعين، قال: "العميد حسان عودة، كشخص ليس لي عليه أي مأخذ أو تحفظ. أنا وجهت رسالة الى قائد الجيش وعممتها على كل المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الوطني قلت فيها ان في القانون فان رئيس الأركان منعدم الوجود، موجود كشخص، ولكن دستوريا وقانونيا هو منعدم الوجود، والطريقة التي اعتمدتها الحكومة لتسمية رئيس الأركان، وكل ما دار على مستوى القوى السياسية، كانت خاطئة وغير مستندة الى الطرق الدستورية والقانونية. لم يحترموا لا الدستور ولا القانون وراحوا "يطبخون" مع بعضهم "طبخة" تعيين رئيس الأركان بطرق ملتوية لا يمكن ان تبني دولة ولا يمكن ان اعترف بما نتج منهم، هذا التعيين غير دستوري وغير قانوني ولا أسمح لأحد بتخطي هذا الأمر".
وردا على سؤال عما إذا اضطر قائد الجيش الى مغادرة البلد، وما الذي سيحصل طالما ان الموقف من رئيس الأركان على هذا النحو، أجاب: "كان من الأفضل ان يتم تعيين رئيس الأركان بطريقة شفافة وقانونية وعدم حصول المخالفة. وكل من تصرف في هذا الأمر على نحو مخالف للدستور والقانون هو مخطئ ويستحق المحاسبة".
أضاف: "في أي حال، أنا أعرف الخلفيات التي دفعت الى عدم تعيين رئيس أركان قبل الشغور، ثم الى التعيين... كل هذه الخلفيات اعرفها، واعرف كل تفاصيلها. هم خلقوا الأزمة وتجاوزوا الدستور والقانون، فلهم خلفيات سياسية. ما قاموا به هو طريق خطأ وسيبقى خطأ وأنا مصر على عدم الاعتراف بهذا التعيين الى ان تستقيم الأمور".
ولفت سليم الى أن "قائد الجيش يحتاج استنادا الى القانون الى استئذان وزير الدفاع للسفر، وهذا ما يحصل، ورئيس الأركان المعين خلافاً للقانون والدستور لا يستطيع ان يكون رئيس اركان فعليا ويمارس صلاحياته. إضافة الى ذلك، لا بد من القول إن رئيس الأركان لا يعين وفقا لقانون الدفاع، الا بمرسوم، ويجب ان يكون مضى على نيله رتبة عميد 4 سنوات، والعميد عوده لا يتوافر فيه شرط السنوات الأربع، وهو يحتاج الى اقدمية خمسة أشهر لترقيته الى رتبة لواء، وهذا يتم بموجب مرسوم".
وقال: "بالتالي، فإن هناك 3 مراسيم يجب ان تصدر يعدها قائد الجيش ويحيلها إلى وزير الدفاع الذي يرفعها بدوره الى مجلس الوزراء. المخالفة ليست بسيطة، بل انهيار لكل هيكلية السلطة السياسية ومعيبة بحقها. لا يجوز ان تتصرف وتعين رئيس اركان على هذا النحو لأن الأمر الواقع الذي فرضوه أحدث مشكلة لا حل لها، ووضعوا رئيس الأركان وقائد الجيش في مأزق نتيجة ممارسة غير مقبولة اطلاقا".
وردا على سؤال عن قول "الرئيس ميقاتي إنه في حال طلبت محاكمته، يجب محاكمة وزير الدفاع لجهة الاخلال بوظيفته"، كما ان ميقاتي قال إنك "مسيّر"، قال الوزير سليم: "هذا الكلام سبق ان كرره الرئيس ميقاتي أكثر من مرة، وأقول له: لا أحد يستطيع أن يسيرني بمن فيهم رئيس الحكومة الذي يردد دائما أن وزير الدفاع لم يرسل أسماء... أقول للرئيس ميقاتي أيضا عندما يكون الوضع الدستوري سليماً يكون وزير الدفاع جالساً الى طاولة مجلس الوزراء مع ملفاته، ويطرح الأسماء لأن من حق مجلس الوزراء أن يناقش ويعرف. كل كلمة تصدر عن رئيس الحكومة يقول فيها انني "مسير"، أقول له ان هذه الكلمة لا أقبل بأن اسمعها لأن دولة الرئيس أكبر بكثير من أن تنسب لوزير دفاع كالوزير الذي تعرفه "عن الغايب" مثل هذا الكلام، ما حدا بيسير وزير الدفاع و"ما بيقبل حدا يسيروا... اللي بيسيّروا هو المصلحة الوطنية والدستور والقانون"، فليكفوا عن هذه الترهات. اما الدعوة إلى محاسبتي فأنا جاهز".
أضاف: "في حياتي لم أخف من شي، فأنا لم أخالف القانون والدستور، ولم أقُم بخطأ. أنا أواجه كلّ المخالفات والتجاوزات. أنا "عملت كل الصح"، وفي المحاكمة يسقطُ من الغربال كل من أخطأ، وليس من يتمسك بالدستور والقانون، كفى تشويها لصورتي أمام الرأي العام".
وختم: "أتوجه إلى الإعلام الذي أحترمه، وأقول له إبحث عن الحقيقة".
