قُتِل أكثر من 507 آلاف شخصٍ في حصيلة إجماليّة للنّزاع المستمرّ في سوريا منذ 13 عاماً وأدّى لنزوح وتشريد الملايين في داخل وخارج البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس.
وبدأت في 15 آذار عام 2011 إحتجاجات شعبيّة سلميّة في مناطق عدة في سوريا، قابلتها السلطات بالعنف والقوة، وسرعان ما تحوّلت نزاعاً مدمّراً فاقمه تصاعد نفوذ التّنظيمات الجهاديّة وتدخل أطراف خارجيّة عدّة.
وقال المرصد إنّ حصيلةَ عدد القتلى المدنيّين خلال النزاع تجاوزت 164 ألف شخص، بينهم أكثر من 15 ألف امرأة، و25 ألف طفل.
وأحصى المرصد مقتل أكثر من 343 ألف مقاتل، بينهم عناصر الجيش السوري، وأفراد في الجماعات الموالية لإيران، ومقاتلون أكراد ومقاتلو فصائل معارضة، وآخرون جهاديون.
وارتفع عدد القتلى الاجمالي من نحو 503 آلاف قتيل في آذار الماضي، مع تراجُع حدّة المعارك تدريجيّاً خلال الأعوام الماضية في مناطق عدة.
وحذرت الأمم المتحدة بأن 16,7 مليون شخص في سوريا يحتاجون هذا العام إلى نوع من المساعدة الإنسانية "ما يعادل نحو ثلاثة أرباع سكان البلاد، ويمثل أكبر عدد من الأشخاص المحتاجين منذ بداية الأزمة عام 2011".
وتقول الأمم المتحدة إنّ "نحو 7,2 مليون سوريّ نزحوا داخليّاً. وفاقم الزّلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا في شباط 2023 من المشكلة".
وقالت المتّحدثة باسم اللجنة الدولية للصّليب الأحمر في دمشق، سهير زقوت، إنّ النزاع كانت له "عواقب مدمّرة" على السّوريّين في مُختلف أنحاء البلاد، ما تسبَّب بألم "لا يُمكن تخيله".
أضافت: "لسوريا جيل كامل (..) لم يشهد إلّا الفقد والنزوح والحرب".
وسوّت الحرب أحياء كاملة على الأرض ودمّرت مئات الأبنية السكنيّة ومعامل ومصانع وبنى تحتية، في حين فاقمت العقوبات الغربية المفروضة على دمشق من أزمات البلاد.
وأكدت زقوت أن على المنظمات الإنسانيّة أن تعمل على "الحفاظ على الحدّ الأدنى من الخدمات الأساسيّة" المقدمة مثل المياه والصحّة "حتّى لا تنهار" هذه القطاعات.
ورغم أنّ أكثر من تسعين في المئة من السّكّان يعيشون تحت خطّ الفقر، حذّرَ نائبُ منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية ديفيد كاردن، الاسبوع الماضي من أن تحديات التمويل قد تؤثر على إيصال المساعدات والخدمات.
ولا تزال الجهود السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي متعثرة.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون الشّهر الماضي إنّ "موسكو ودمشق رفضتا إجراء محادثات جديدة في جنيف حيث أقيمت جولات عدّة من المفاوضات لصياغة دستور جديد لسوريا".
