بعدما نشرت بيانات مالية للعام 2018، نالت تصديق "إي.واي" و"ديلويت" الشهرَ الماضي لكن مع تحفظات، تشير الى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ضخّم من قيمة الأصول مع تنامي الالتزامات، رفض سلامة في ردّ له أن تكون حسابات البنك المركزي قد استغِلت لجعلِ مركزِه المالي يبدو أقوى أو لإخفاء خسائر. وقال: "إنها تتماشى مع السياسات المحاسبية التي أقرها مجلسُ إدارتِه، كما هو منصوص عليه في البيانات المالية للعام 2018".
وأضاف أن "بنوكاً مركزية عديدة تلجأ إلى ترحيلِ التكاليف لتحقيق أهدافِها"، لافتاً الى أن "مصرف لبنان اضطر إلى تبني ذلك في ميزانياتٍ أكبر نسبيا ولفتراتٍ زمنية أطول، مقارنةً مع البنوك المركزية الأخرى نظراً للظروف الاستثنائية التي مرّ بها لبنان معظم فترات الخمسة عشر عاماً الأخيرة".
وأوضح سلامة أن "التكاليف المُرحّلة تراكمت على مدى تلك الفترة بسبب تدخل البنك المركزي لدعم مالية الحكومة، تحت ضغط زياداتِ أجور موظفي القطاع العام والتداعيات الاقتصادية لتدفّق اللاجئين السوريين منذ العام 2011".
وكانت أوردت وكالة "رويترز" خبراً مفاده "أن الحسابات السنوية المدقّقة لمصرف لبنان المركزي، أظهرت أن الحاكم رياض سلامة ضخم من قيمة اصول "المركزي" اكثر من 6 مليارات دولار في العام 2018، ما يسلّط الضوء على مدى إسهام سياسة الهندسة المالية المتبعة لدعم اقتصاد البلاد. وتظهر الحسابات كيف تمكّن البنك المركزي من ضبط دفاتره مع المساعدة في تمويل عجز حكومي دائم الاتساع، بما في ذلك تسجيل أصول بقيمة 10.27 تريليون ليرة لبنانية (6.82 مليارات دولار) تحت بند "رسم سك عملة تحت حساب الاستقرار المالي".
فبحسب دفاتر الحسابات، إن سلامة "يحدّد بشكل سنوي المبلغ الذي يتعيّن تخصيصه من رصيد التزامات رسم سك العملة لنفقات الفائدة المُرحّلة وتكاليف مالية أخرى". وتقيّد غالبية البنوك المركزية رسم سك العملة، المعروف عادة بأرباح تُجنى من طبع النقود، باعتبارها بند دخل. لكن بحسب البيان المالي السنوي للعام 2018 الذي أعدّه البنك المركزي وراجعته "إي.واي" و"ديلويت"، كان مصرف لبنان المركزي يسجّل الأرباح المتوقعة من رسوم سكّ العملة تحت بند الأصول".
وقال أستاذ الاقتصاد التطبيقي بجامعة "جونز هوبكنز" وخبير في البنوك المركزية ستيف هانك، إن "بند رسم سك العملة خيال محض". وأضاف أن "الأزمة المالية في لبنان منذ سنوات، ومصرف لبنان استخدم فئة "الأصول الأخرى" لإخفاء الخسائر في قروض للحكومة".
ولتوضيح سبب التصديق على الحسابات مع تحفظات، أعدت "إي.واي" و"ديلويت" قائمة تضمنت عدداً من العوامل من بينها عدم القدرة على التحقق من جميع أرصدة الإيداع، وعدم القدرة على إجراء جرد فعلي لاحتياطيات البنك من الذهب.
إضافة الى ذلك، قالت "ديلويت" و"إي.واي" إن البنك المركزي انتهج إطار عمل للمحاسبة وإعداد التقارير المالية يتبناه مجلسه بدلاً من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وقالا إن تدقيقهما أُجري بما يتماشى مع المعايير الدولية. والنهج غير المعتاد الذي يتبناه البنك المركزي مسموح به لأنه ليس هناك معيار عالمي محاسبي للبنوك المركزية".الهندسة المالية
واتّبع سلامة منذ توليه المسؤولية قبل 27 عاماً ما وصفها "بالهندسة المالية" لصيانة ملاءة المالية العامة للبنان وربط الليرة بالدولار الأميركي، وذلك عن طريق امتصاص الدولارات من البــنوك المحليــة بأسعار فائدة مرتفعة."وعزا سلامة السبب لكسب الوقت للبنان كي يصلح نفسه".
ويظهر تقرير 2018 عدداً من الطرق المستخدمة لتضخيم حجم الأصول وتقليص التزامات البنك المركزي، والتي تقول الحكومة وصندوق النقد، الذي يسعى لبنان للحصول على دعمه، إنها 50 مليار دولار في النطاق الأحمر.
ففضلاً عن طريقة الحساب غير التقليدية لرسم سك العملة، سجل البنك المركزي أيضاً أرباحاً مفترضة على إقراض الحكومة. وتظهر البيانات أن تكلفة الفائدة المدفوعة للبنوك عند معدلات تتراوح بين 10 و20% كانت تؤجل باستمرار في غضون ذلك، لتتراكم ديون هائلة مستقبلاً.
وقال المستشار المالي الكبير المقيم في لبنان مايك أزار أن "البنوك المركزية ليست لديها قواعد صارمة مثل الشركات، سواء المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أو المبادئ المحاسبية المتعارف عليها. لكن هناك ممارسات جيدة يتعين عليهم اتباعها. أحداها عدم إخفاء الخسائر وما يترتب عليها من رأسمال سلبي كأصول زائفة".
