ردت دائرة الاعلام في المديرية العامة لوزارة الزراعة في بيان، على ما ورد في وسائل الاعلام من كلام للنائب جيمي جبور عن استيراد البطاطا المصريّة إلى لبنان، وأوضحت المعطيات التالية:
1- إنّ إستيراد البطاطا من مصر إلى لبنان يخضع لأحكام قانون ٤٨ الصادر عام ١٩٩٩ الذي ينظم التبادل التجاري بين لبنان ومصر ويحدّد فترة استيراد البطاطا من مصر من 1 شباط لغاية 31 آذار من كل عام.
2- في إطار التّحضير للموسم الحالي، عقد أكثر من لقاءٍ فنّيّ مع المستوردين والنّقابات المعنيّة بمتابعة وإشراف من الوزير ومدير عام الزّراعة، خلصت إلى إصدار قرارَيْن لتنظيم عمليّة الاستيراد، وكذلك الشّروط الفنّيّة لضمان جودة وسلامة المنتج.
3- وجّهت المصلحة المختصّة في المديرية العامّة للزراعة بناءً لتوجيهات وزير الزراعة اخطاراً إلى الجانب المصري بوقف التصدير من مصر في يوم 23 آذار 2024 إلتزاماً بتوصيات الاجتماع التشاوريّ مع النقابات والمستوردين والتعاونيات الزراعية الذي عُقِد في بداية الموسم، حرصاً على مزارعي البطاطا في عكّار.
4- إنّ كمية البطاطا المستوردة من مصر للأكل هذا العام بلغت 52 ألف طنّ، والتي لم تتخط الاعوام الماضية رغم وجود اكثر من مليونَي نازح سوري في لبنان، بينما بلغت البطاطا المعدة للتصنيع 20 ألف طنّ ومعظم الكمّيّة يتمّ إعادة تصديرها بعد تصنيعها.
5- إنّ جمهورية مصر العربية من أكبر مستوردي التفاح اللبنانيّ والفواكه الصيفيّة، وقد تجاوز تصدير التّفّاح ما يزيدُ عن كمّيّة الـ 110 آلف طنّ مع تسهيلات خصوصيّة من الجانب المصريّ للمنتوجات اللبنانيّة لجهة الكشوفات والفحوصات والادخال.
6- تستغربُ الوزارة اللهجة التصعيديّة التي صدرت عن النّائب جبّور في محاولةٍ للتّصويب على وزارة الزراعة وطواقمها في المرحلة الصعبة التي تعيشُها البلاد، بدل من اتّخاذ خطواتٍ عمليّة يُمكن للنائب جبور أن يقوم بها بالتنسيق مع السلطات والجهات اللبنانية المعنية، والاغرب في البيان إشارة النائب جبور الى حضور الاجتماع الذي عقده وزير الزراعة مع نواب عكار والمزارعين والنقابات والتعاونيات، والتي كانت أجواؤه ايجابية بعكس ما تم تصويره، حيث عبر المزارعون والنقابات عن ارتياحهم للخطوات التي قامت بها الوزارة هذا العام".
وختمت: "إنّ وزارة الزّراعة تحرصُ على العلاقة الاخويّة المتينة بين لبنان والاشقاء العرب وخصوصاً جمهوريّة مصر العربية، وان الموضوع المطروح ممكن معالجته عن طريق النقاش الأخوي والتفاهم مع الجانب المصري، لما فيه مصلحة المزارع والمستهلك اللبناني والتصدير اللبناني أيضاً وليس عبر البيانات الشعوبيّة معروفة الأغراض والأهداف. إنّ أبواب وزارة الزراعة مفتوحة للجميع لأننا نؤمن أنّ بناءَ الوطن يحتاجُ إلى النقاش والرؤية والارتكاز الى القانون، لنصل إلى دولة المؤسسات باقتصادها البعيد عن الرّيعيّة".
وأرفقت الوزارة مع هذا البيان محضر الاجتماع الذي عقده وزير الزراعة في عكار، حرصاً على إطلاع أهلنا واخوتنا المزارعين على كل دقائق هذا الاجتماع.
محضر اجتماع وزير الزراعة مع مزارعي البطاطا في عكار بتاريخ 23/3/2024:
بناء على توجيهات معالي وزير الزراعة عباس الحاج حسن، دعت مصلحة زراعة عكار نواب عكار الى لقاء مع معالي الوزير، حيث حضر منهم وليد البعريني، سجيع عطية، أحمد رستم، محمد يحيى، وجيمي جبور، بالإضافة الى الجمعيات الزراعية والتعاونيات وعدد كبير من مزارعي البطاطا في سهل عكار.
اللقاء تم في قاعة الاجتماعات في مصلحة زراعة عكار، وبعد كلمة ترحيبية من النواب، ردّ الحاج حسن بكلمة شَكر فيها المجتمعين الذين لبوا الدعوة وتمنى أن يسود جو من الألفة والتعاون لما فيه مصلحة الجميع.
وطالب الوزير بتحرّي الدقة في التدقيق بأرقام الكميات التي تدخل السوق اللبنانية، حيث لا يجوز أن يتمّ التعاطي مع أرقام غير صحيحة وغير منطقية من أجل تحميل الوزارة أموراً غير حقيقية.
ومن ثمّ، انتقل المجتمعون الى البحث حول إيجاد حلول حول الكميات التى تضرّ بزراعة البطاطا في عكار، نتيجة تكدس البطاطا بالأسواق، وكان التوافق حول تحديد الكميات التى تدخل بين الأول من شباط والثلاثين من آذار، إذا إنّ البلد يحتاج فقط بين ثلاثين وأربعين الف طن، وبناء على اقتراح لاقى موافقة الجميع، تم التوافق على ان يتم تحديد الكمية في العام المُقبل بعد دراسة للسوق وبالتوافق بين وزارة الزراعة والمزارعين والمستوردين.
كما وطالب المجتمعون بإصدار مشروع قرار يتقدم به النواب لتعديل الاتفاقيه مع جمهورية مصر العربية، من أجل تحديد الكمية التي يمكن استيرادها من دون ضرب السوق اللبنانية، تضمن مصلحة الجميع، وقد توافق الوزير مع النواب من أجل متابعة هذا الأمر مع رئاسة مجلس الوزراء ومع الجانب المصري من أجل حماية المزارع اللبناني، وخاصة العكاري.
وفي نتيجة الاجتماع، تم التوافق حول متابعة هذا الأمر وتحمل الجميع مسؤولياتهم.
