اعتبر الرئيس الاسرائيلي اسحق هرتزوغ الأربعاء ان احتمال قيام المحكمة الجنائية الدولية بتوجيه التهم الى قادة اسرائيليين على خلفية الحرب في غزة يمثل "خطرا على الديموقراطيات" داعيا حلفاءه الى "معارضة" ذلك.
قال مسؤولون اسرائيليون لصحيفة "نيويورك تايمز" إنهم يتوقعون ان تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف ضد أعضاء في الحكومة الاسرائيلية وربما رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، في ما يتصل بادارة العمليات العسكرية المدمرة التي شنتها اسرائيل في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حماس في الاراضي الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
بحسب الصحيفة الأميركية فان المحكمة الجنائية الدولية تدرس أيضا توجيه التهم الى قادة من حركة حماس.
وقال هرتزوغ عند استقباله وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب إن "محاولة استخدام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل التي تحارب الإرهاب تشكل خطرا واضحا ومباشرا على الديموقراطيات والدول الحرة المؤيدة للسلام التي تحترم قواعد القانون الدولي".
وأضاف "أدعو حلفاءنا وأصدقاءنا الى معارضة ورفض مثل هذا الأمر".
وأكد أن "إسرائيل لديها نظام قضائي فعال جدا ... لاحق أعلى سلطات هذا البلد مثلهم مثل أي مواطن. ونحن فخورون بذلك".
وقالت الولايات المتحدة الاثنين إنها "لا تؤيد" تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في ممارسات إسرائيل في قطاع غزة.
واعتبر نتانياهو الاثنين ان هدف مذكرات التوقيف بحق قادة اسرائيليين، وفي حال صدورها، سيكون "تهديد قادة وجنود إسرائيل وبشكل خاص لشل قدرة اسرائيل على الدفاع عن نفسها". ودعا "قادة العالم الحر" الى "ادانة هذه الخطوة الفاضحة، بشدة".
في 7 تشرين الاول/اكتوبر، نفذت حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل أسفر عن مقتل 1170 شخصا، معظمهم من المدنيين، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيليّة رسميّة. وخطف أكثر من 250 شخصا ما زال 129 منهم محتجزين في غزة، توفّي 34 منهم وفق مسؤولين إسرائيليّين.
ردا على الهجوم، تعهّدت إسرائيل القضاء على حماس التي تعتبرها الدولة العبريّة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي "منظّمة إرهابيّة". وأدّى هجومها على غزّة إلى سقوط 34568 قتيلا معظمهم من المدنيين، وفق حصيلة نشرتها وزارة الصحّة التابعة لحماس الاربعاء.
بور/نور/دص
Agence France-Presse ©
