أعلن البيت الأبيض أمس استمرار "حال الطوارئ الوطنيّة" في شأن السودان المُعلن عنها العام 1997، فيما أكدت الخارجيّة الأميركيّة أن القرار لا ينعكس سلباً على العلاقات الثنائيّة الآخذة في التحسّن بين البلدَيْن.
وأوضح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في رسالة إلى الكونغرس أن هذا القرار اتّخذ رغم التطوّرات الإيجابيّة في هذا البلد، لأنّ الأزمة التي نجمت عن سياسات وأعمال حكومة السودان وأدّت إلى إعلان حال الطورائ في شأنه لم تُعالج بعد.
وفي المقابل، أشارت الخارجيّة الأميركيّة في بيان إلى أن قرار البيت الأبيض "لا ينعكس سلباً على العلاقات الثنائيّة الآخذة في التحسّن بين الولايات المتحدة والسودان، ولا على أداء الحكومة الإنتقاليّة المدنيّة في الخرطوم"، مؤكدةً أن إعلان البيت الأبيض "لن يكون له أي تأثير على الإجراءات الخاصة بشطب اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب".
وأشاد البيان بما وصفه بـ"التطوّر الدراماتيكي" الذي حقّقته الحكومة الإنتقاليّة المدنيّة السودانيّة في مجالات الحرّية والسلام والعدالة، رغم إشارته إلى أنّه لا يزال هناك المزيد الذي ينبغي عمله. كما رحّب البيان بقرار الخرطوم الذي وصفه بـ"الشجاع" للإنضمام إلى "اتفاق إبراهيم" وتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
وكانت الخارجيّة السودانيّة قد اعتبرت أن لا أثر لهذا التجديد على الخطوات الجارية حاليّاً لرفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، لافتةً إلى أن تجديد القرار المعني هو إجراء روتيني يتمّ متى استحقّ وقته، وهو مرتبط بوجود السودان في اللائحة وينتظر أن يتمّ إلغاؤه مباشرةً مع القوانين التي شُرّعت ضدّ السودان طوال السنوات الماضية، بعد استكمال الإجراءات الجارية لإنهاء التصنيف وإلغاء كلّ القوانين المتّصلة به.
وصنّفت واشنطن السودان العام 1993 بين "الدول الراعية للإرهاب"، وفرضت عقوبات تجاريّة على الخرطوم العام 1997 بسبب دعمها لجماعات إسلاميّة متطرّفة. وأقام الزعيم السابق لتنظيم "القاعدة" الإرهابي أسامة بن لادن في السودان من 1992 لغاية 1996.
توازياً، أعلن وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة ستسعى إلى رفع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على السودان بسبب النزاع في دارفور. وقال بومبيو في بيان: "تتعهّد الولايات المتحدة العمل مع الحكومة السودانيّة وشركائها الدوليين لتحديد سُبل السماح برفع العقوبات المرتبطة بالنزاع في دارفور في أوّل فرصة"، مضيفاً: "لقد بدأنا مشاورات في الأمم المتحدة لهذا الهدف".
ووقّعت الحكومة السودانيّة الجديدة قبل شهر اتفاقاً تاريخيّاً مع جماعات متمرّدة في دارفور (غرب) وجنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب). وفرض مجلس الأمن الدولي العام 2005 حظراً على الأسلحة وحظراً للسفر وتجميداً للأرصدة بحق أي شخص يُشتبه في عرقلته جهود السلام في دارفور. وكانت الحكومة الأميركيّة في حينها برئاسة جورج دبليو بوش قد دانت "إبادة" بحق السكّان السود في دارفور.
