أصدر المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير البيان الآتي: "نشرت وسائل إعلامية خلال اليومين الماضيين مقابلات وتصريحات للمستشار السابق للعلاقات العامة لفخامة رئيس الجمهورية السيد أنطوان حداد تناول فيها مواضيع عدة من بينها مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ونقاط أخرى مرتبطة بها، وقد أتى على ذكري أكثر من مرة في معرض كلامه عن هذه الموضوع.
إزاء هذا الامر يهمني التأكيد على ان السيد حداد عمد خلال فترة وجوده في رئاسة الجمهورية وتعاطيه في ملف ترسيم الحدود البحرية الى طلب مسائل غير دستورية وغير قانونية وكان يضغط للسير بها ويصر عليها خلافا لكل الأصول والأنظمة المرعية الإجراء الامر الذي دفعني الى اقتراح رفض مخالفة القوانين والدستور لاسيما وأن توجيهات رئيس الجمهورية وقراراته لم تكن تأتلف مع ما كان يطلبه السيد حداد من مسائل غير قانونية وغير دستورية.
فاقتضى التوضيح".
كما أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن "مهمة المستشار السابق لفخامة رئيس الجمهورية للعلاقات العامة السيد أنطوان حداد قد انتهت في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في 9/10/2020 بعد إلغاء العقد معه ومنعه من دخول القصر الجمهوري، وبالتالي لم يعد في حوزته أي ملف من الملفات التي تحدث عنها في تصريحاته الى وسائل الاعلام خلال اليومين الماضيين، واي ملفات أخرى تخص رئاسة الجمهورية".
