هدّدت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا أمس بفرض عقوبات على الجهات التي تُعرقل المفاوضات بين الطرفَيْن الليبيَيْن التي تهدف إلى إنشاء مؤسّسات انتقالية إلى حين إجراء انتخابات في كانون الأوّل 2021.
وقالت الدول الأوروبّية الأربع في بيان مشترك نشرته الرئاسة الفرنسية: "نحن مستعدّون لاتخاذ تدابير ضدّ الجهات التي تُعرقل منتدى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى لعملية برلين، وكذلك ضدّ الجهات التي تُواصل نهب الأموال الحكومية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد"، داعيةً الأطراف الدولية والليبية كافة إلى "الامتناع عن أي مبادرة موازية أو غير منسّقة، يُمكن أن تُقوّض الجهود التي قادتها الأمم المتحدة".
وندّدت بـ"الوضع الراهن" وكلّ "تدخّل أجنبي". كما أشادت باستئناف انتاج النفط المتوقف منذ أشهر بسبب الخصومات السياسية، وشدّدت على وضع آلية لضمان "استخدام منصف وشفاف" للعائدات النفطية في البلاد التي تملك أكبر احتياطات في أفريقيا.
وفي الغضون، استنكرت تركيا بشدّة قيام سفينة عسكرية ألمانية مكلّفة مراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا بتفتيش "غير مصرّح به" لإحدى سفن الشحن التابعة لها في شرق البحر المتوسط، إذ أوقفت الفرقاطة الألمانية "هامبورغ" مساء الأحد سفينة الشحن "إم في روزلين إيه"، التي ترفع العلم التركي، في إطار عملية "إيريني" الأوروبّية التي تضمن الامتثال لحظر نقل الأسلحة إلى ليبيا الذي فرضته الأمم المتحدة.
وأُنزل جنود ألمان مسلّحون على متن السفينة من مروحية، قبل السيطرة على غرفة التحكّم. وقالت الخارجية التركية في بيان: "تمّ تفتيش جميع أفراد الطاقم، بمن فيهم القبطان، قسراً. وجُمِعوا كلّهم في غرفة واحدة ليتمّ احتجازهم". وشجبت الوزارة عملية التفتيش "بناءً على شبهة غير مفهومة"، معتبرةً أن الجنود الألمان ليس من حقهم تفتيش السفينة من دون موافقة أنقرة.
واستدعت أنقرة سفيرَيْ إيطاليا والاتحاد الأوروبي والقائم بالأعمال الألماني لإبلاغهم بمذكّرة احتجاج على هذا التدخّل "غير المصرّح به". لكن الرواية التركية هذه تتناقض مع ما كشفته الخارجية الألمانية أن العسكريين أبلغوا السلطات التركية بنيّتهم تفتيش السفينة، وعندما لم تعترض، صعدوا إليها، مشيرةً إلى أن القرار لم يتّخذه الجنود الألمان، بل مقرّ قيادة عملية "إيريني" في روما. وأوضحت أن التدخّل توقف بعد أن اعترضت تركيا عليه.
