كرّر النائب ميشال ضاهر لـ"نداء الوطن" موقفه المؤيد لإجراء تدقيق جنائي في مصرف لبنان وفي كل الوزارات لاكتشاف مكامن الفساد، وكل الصناديق والمجالس، الا انه أبدى خشيته "من ان تعمد الطبقة السياسية الى فعل المستحيل للحؤول دون اجراء هذا التدقيق، حتى ولو وصل الامر بها الى التهديد بحرب أهلية واثارة النعرات الطائفية والمذهبية في سبيل ذلك".
ولاحظ ضاهر غياباً كلياً حتى اللحظة لاي تحرك قضائي في شأن تقارير الفساد التي يكشف عنها الاعلام تباعاً، واستدعاء لأي مسؤول ورد اسمه في الملفات التي فتحت على مصراعيها. وبعدما تجاوز لبنان دولة زيمبابوي ليصبح بالمرتبة الثانية من حيث التضخم العالمي، وفق تصنيف الخبير الإقتصادي الأميركي البروفسور ستيف هانك حيث سجلت نسبة التضخم فيه نحو 365% لتسبقه دولة فنزويلا التي تحتل المرتبة الأولى عالمياً بنسبة 2133%، رأى ضاهر ان "لبنان معرّض لنسبة تضخم اكبر بكثير مما اعلنه هانك، عندما نصل الى وقت سنضطر فيه الى رفع الدعم عن النفط والقمح والدواء". وقال: "يجب الا ننسى اليوم انه اذا واصلنا السير على الوتيرة نفسها بسعر 8200 ليرة للدولار فمن المؤكد ان التضخم سيتجاوز 560 في المئة، وحين رفع الدعم سنشهد قفزة جنونية لسعر الدولار الاميركي، ويمكن ان يصل التضخّم الى حدّ الالف في المئة سنوياً. ومن المؤكد حينها ان لبنان سيتجاوز فنزويلا بسهولة اذا لم نقدم على تنفيذ قرارات شجاعة وعلى اجراء التدقيق الجنائي لنيل ثقة صندوق النقد الدولي وتتدفق الاستثمارات الخارجية ويوضع مؤتمر "سيدر" على سكة التنفيذ".
