For many Lebanese families in the south, war has ceased to be an exceptional event that interrupts ordinary life before the country returns to normal. It has become a recurring condition that empties villages, closes schools, damages farms, interrupts tourism seasons, delays reconstruction, and forces families to organize their lives around the possibility that the next escalation may begin before the last recovery has even started. The March 2, 2026 escalation made this reality impossible to ignore, since Hezbollah’s decision to launch missiles and drones toward northern Israel, in the context of the wider U.S.-Israeli confrontation with Iran, pulled Lebanon back into a regional war logic commonly described as the “unity of fronts” doctrine (1). The result was a sharp Israeli military escalation across Lebanon, a displacement crisis affecting around 1.2 million people, and a death toll that had reached nearly 3,800 by mid-June, in a country that had barely begun to recover from the 2024 war and the financial collapse that preceded it (2). Lebanon has therefore lived for decades between temporary ceasefires and renewed confrontations, while this formula has delivered neither durable security nor credible recovery. The evidence increasingly suggests that Lebanon may eventually need to consider whether a formal political settlement with Israel could better protect recovery and stability than the current cycle of escalation and ceasefires.
The comparative record matters because Arab states that entered formal arrangements with Israel have been most persuasive when those arrangements produced benefits people could actually see. The United Arab Emirates framed normalization through prosperity, modernization, and regional connectivity, then converted that language into trade, aviation, health cooperation, food and water security, technology, and logistics. Five years after the Abraham Accords, the UAE remained Israel’s most important Abraham Accords economic partner, and is described as Israel’s second-largest regional trading partner after Turkey (3). Israel-UAE goods trade reached $6.44 billion across 2021-2024, far ahead of Israel’s trade with Morocco and Bahrain (4). Bahrain provides the security version of the same lesson, since its relationship with Israel remained socially thinner than the Emirati case but still produced the February 2022 Israel-Bahrain security cooperation agreement, the first such agreement between Israel and a Gulf state (5). These cases suggest that Arab states approached relations with Israel through national-interest calculations rather than ideology alone, producing varying combinations of economic, security, and diplomatic gains. Morocco, Egypt, and Jordan strengthen this conclusion from different angles. Morocco’s 2020 normalization with Israel was linked to U.S. recognition of Moroccan sovereignty over Western Sahara, which allowed Rabat to present the agreement as a national-interest decision with a concrete diplomatic return (6).
Egypt made peace with Israel because the treaty ended the state of war, secured Israel’s withdrawal from Sinai, and reoriented Egypt’s strategic relationship with the United States, including a long-term assistance relationship that still includes $1.3 billion in annual military financing (7). Jordan followed a similar logic of state survival, since its 1994 treaty stabilized the western border, institutionalized water arrangements, affirmed Jordan’s special role in Muslim holy shrines in Jerusalem, and became embedded in a broader American support framework (8). These cases also demonstrate that even cold, limited, or socially contested peace arrangements can still produce strategic benefits for states.
Lebanon now requires this realism because the country is weaker than it was during previous wars, even though it briefly showed signs of a fragile rebound before renewed escalation. The World Bank’s January 2026 Lebanon Economic Monitor estimated that real GDP expanded by 3.5 percent in 2025, driven by early macroeconomic stabilization, tourism, remittances, dollarized wages, and renewed activity in real estate and construction (9). The same report revised earlier growth expectations downward because conflict had weakened tourism, investment remained subdued, reconstruction spending was limited, and uncertainty persisted (10). It projected 4 percent growth in 2026 only if reforms continued, modest reconstruction inflows materialized, and political stability was maintained (9). The March 2026 escalation therefore struck when Lebanon was beginning to show a limited possibility of recovery, proving that no economic rebound can survive if every improvement remains exposed to the next border war. This is the central economic argument for considering a future peace framework: Lebanon cannot rebuild sustainably while Hezbollah can involve the country in recurring conflicts with Israel.
The March 2, 2026 escalation should therefore stand at the center of any serious Lebanese debate over whether the current ceasefire-based approach is still sufficient. By mid-June, Lebanese authorities and Reuters reporting placed displacement at around 1.2 million people since the March 2 escalation, while an earlier Ministry of Social Affairs snapshot had already recorded 139,673 people in collective shelters and 901,533 outside shelters, with 682 shelters open across the country (11). It also reported that 30 percent of displaced persons were under 18, that nearly 29,000 displaced persons held disability cards, and that most displacement was being absorbed outside formal shelters (11). These figures show that war moves far beyond the border, reaching schools, municipalities, host communities, rented homes, public shelters, and family networks across the country. A ceasefire can pause this damage, but a formal political settlement may be the only framework capable of making its recurrence less structurally likely.
The human and material toll strengthens the same conclusion. By June 11, 2026, Lebanon’s Ministry of Public Health reported that the cumulative toll since March 2 had reached 3,711 killed and 11,483 wounded; by June 15, Reuters was reporting nearly 3,800 killed (12) and around 1.2 million people uprooted. More than 150,000 people were still expected to have no homes to return to once the conflict ended (11). It also recorded more than 38,000 housing units totally or partially destroyed by April 7, adding to more than 230,000 housing units already damaged or destroyed since 2024 (11). These figures reveal the cost of the status quo: a country that had only begun to recover from financial collapse and the 2024 war was dragged by Hezbollah into another round of destruction before it had restored its economy, rebuilt its homes, or reopened ordinary life in the south. Lebanon’s current political order makes such costs recurring, and a recurring cost becomes a national system rather than an emergency.
The security argument is inseparable from the political one. Hezbollah’s unity of fronts doctrine places Lebanon inside a regional confrontation in which Lebanese villages, schools, farms, and public finances bear the consequences of decisions made in the name of a wider axis. This structure leaves the Lebanese state responsible for shelters, aid, reconstruction, diplomacy, and civilian protection after escalation begins, while the initial decision to escalate may be taken outside its institutions. No recovery strategy can survive such a division of authority. This criticism has also moved into official Lebanese discourse. In a June 2026 CNN interview (13), President Joseph Aoun said Netanyahu and Hezbollah “have to understand that they are waging a futile war,” describing the strategy they were following as “short-sighted” and “counterproductive.” In the same interview, he warned Iran that “the people of Lebanon are paying the price,” because Lebanese lives and homes were being destroyed to serve interests other than Lebanon’s own. A state that does not control the decision of war and peace cannot offer investors predictability, cannot guarantee border communities safety, cannot credibly plan reconstruction, and cannot persuade citizens that the next period of calm will be different from the last. A formal political settlement would attempt to move Lebanon beyond episodic ceasefire management by turning the issue into a state-to-state political framework.
The social-readiness question now points more clearly toward a state-led security and peace debate than anti-normalization discourse usually admits. A 2025 public opinion survey found that 79 percent of Lebanese respondents said only the Lebanese army should be allowed to maintain weapons, while 94 percent expressed confidence in the military (14).
This finding directly weakens Hezbollah’s claim that armed confrontation is the only language through which Lebanese interests can be defended, since it shows broad public support for army-centered security and the removal of weapons from outside the state. As part of Arab Barometer’s April 2026 report, respondents then named ending Israeli occupation of Lebanese territory, rebuilding infrastructure, disarming non-state actors, providing services to displaced people, and increasing the capabilities of the Lebanese Armed Forces as priorities following the 2023-2024 war (15). A more recent survey reported that 42 percent opposed peace with Israel, 32 percent supported normalization, and 25 percent remained undecided, suggesting that Lebanese attitudes are more divided and politically open than the language of total rejection implies (16). These findings suggest growing public exhaustion with recurring conflict and increasing support for a state centered security model. This does not necessarily imply broad enthusiasm for normalization, but it may indicate greater openness to debating alternative frameworks for stability.
Advocates of a future peace framework argue that the economic benefits could be practical rather than abstract. A formal peace treaty would not repair Lebanon’s banking system, reverse corruption, or substitute for domestic reforms, yet it would remove one of the largest sources of risk attached to the economy: the expectation that another border war can erupt at any moment. Investors price political risk, insurance costs, sanctions exposure, infrastructure vulnerability, and the possibility that assets may be destroyed by conflict. A peace framework could therefore strengthen the case for Gulf capital, diaspora investment, tourism revival, reconstruction financing, and external support, while making Lebanon’s recovery narrative more credible because the country would be reducing structural risk. Energy is particularly important because Lebanon has already tested the logic of technical diplomacy with Israel through the 2022 U.S.-brokered maritime border agreement, which demarcated the maritime boundary and opened the way for offshore exploration arrangements involving international companies (17). A future peace framework could extend that logic by reducing political risk around offshore energy, strengthening investor confidence, and allowing Lebanon to participate more credibly in Eastern Mediterranean energy discussions.
Politically, the argument should be made in the language of national interest rather than in the vocabulary of affection, cultural romance, or regional fantasy. The Lebanese public can support Palestinian rights, oppose Israeli policies, and still ask whether Lebanon’s own citizens should continue paying the price of an open-ended conflict that has repeatedly failed to deliver security. Supporting Palestinian rights and protecting Lebanese interests are separate political questions, and many Lebanese increasingly question whether Lebanon can continue absorbing the costs of war in order to prove moral seriousness on Palestine. The domestic case should therefore be built around practical outcomes: fewer wars, safer borders, returning residents, stronger state institutions, lower economic risk, and a credible path toward reconstruction. Sovereignty remains one pillar of this case, yet it is joined to security, economic recovery, energy development, and social stabilization.
At minimum, Lebanon may eventually need to open a serious national conversation about whether a formal peace framework with Israel could better protect Lebanese sovereignty, recovery, and long-term stability than the current cycle of recurring war. The point is not to pretend that peace would be easy, popular, or immediate. It is to ask whether Lebanon can afford to keep treating ceasefires as a substitute for a political strategy.
1-UK Home Office. “Country Bulletin: Security Situation, Lebanon, May 2026.” May 8, 2026; Doha Institute. “Lebanon’s Hard Choices: Israeli Aggression and the Washington Ceasefire.” April 22, 2026.
2-Laila Bassam and Steven Scheer, “Lebanon Fighting Eases After U.S.-Iran Deal,” Reuters, June 15, 2026.
3-House of Commons Library. “Israel and the Abraham Accords in 2025: Five Years On.” September 30, 2025.
4-Ghuloom, Mahdi. “Assessing Trade within the Abraham Accords.” ORF Middle East, May 27, 2025.
5-Reuters. “Israel Defence Minister Signs Security Agreement with Bahrain.” February 3, 2022.
6-U.S. Department of State. “Joint Declaration Between the Kingdom of Morocco, the United States of America, and the State of Israel.” December 2020.
7-Treaty of Peace Between the Arab Republic of Egypt and the State of Israel. March 26, 1979; Reuters. “Egypt-Israel Relations Explained as Tensions Rise at Rafah Border.” May 28, 2024.
8-Treaty of Peace Between the State of Israel and the Hashemite Kingdom of Jordan. October 26, 1994.
9-World Bank. “Lebanon: Economic Rebound Marks Cautious Recovery amidst Progress on Reforms.” January 22, 2026.
10- World Bank. Lebanon Economic Monitor, Winter 2025: A Fragile Rebound? Washington, DC: World Bank, 2026.
11- Republic of Lebanon, Ministry of Social Affairs. Lebanon 2026: War, Displacement, and National Response. April 2026.
12- Lebanese Ministry of Public Health, “Updated Total Toll of the Aggression: 3711 Martyrs and 11483 Wounded,” June 11, 2026.
13- CNN. “Amanpour: Interview with Lebanese President Joseph Aoun.” Transcript, June 5, 2026.
14- Loschky, Jay. “Most Lebanese Say Only Army Should Have Weapons.” Gallup, December 4, 2025.
15- Arab Barometer. Arab Barometer IX: Lebanon and the Regional Conflict. April 2026.
16- Abdul-Hussain, Hussain. “The ‘Lebanese Street’ Warms up to Normalization with Israel.” Mideast Journal, April 13, 2026. https://www.mideastjournal.org/post/the-lebanese-street warms-up-to-normalization-with-israel.
17- Reuters. “Israel and Lebanon Finalise Maritime Demarcation Deal without Fanfare.” October 27, 2022.
على لبنان إعادة النظر في مسألة السلام مع إسرائيل
بالنسبة إلى كثير من العائلات اللبنانية في الجنوب، لم تعد الحرب حدثًا استثنائيًا يقطع مجرى الحياة الطبيعية قبل أن يعود البلد إلى وضعه المعتاد. لقد أصبحت حالة متكررة تُفرغ القرى من سكانها، وتُغلق المدارس، وتُلحق الأضرار بالمزارع، وتُعطل مواسم السياحة، وتؤخر عمليات إعادة الإعمار، وتدفع العائلات إلى تنظيم حياتها على أساس احتمال أن يبدأ التصعيد المقبل قبل أن تنتهي مرحلة التعافي من التصعيد السابق. وقد جعل تصعيد الثاني من آذار/مارس 2026 هذا الواقع مستحيلاً على التجاهل، إذ إن قرار حزب الله إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه شمال إسرائيل، في سياق المواجهة الأميركية – الإسرائيلية الأوسع مع إيران، أعاد لبنان إلى منطق الحرب الإقليمية الذي يُعرف عادةً بـ«وحدة الساحات».(1) وكانت النتيجة تصعيدًا عسكريًا إسرائيليًا حادًا في مختلف أنحاء لبنان، وأزمة نزوح طالت نحو 1.2 مليون شخص، وارتفاع عدد القتلى إلى ما يقارب 3800 بحلول منتصف حزيران/يونيو، في بلد لم يكن قد بدأ بعد بالتعافي من حرب عام 2024 والانهيار المالي الذي سبقها (2) . وهكذا عاش لبنان لعقود بين هدن مؤقتة ومواجهات متجددة، من دون أن تؤدي هذه المعادلة إلى أمن مستدام أو تعافٍ موثوق. وتُظهر الوقائع بشكل متزايد أن لبنان قد يحتاج في نهاية المطاف إلى التفكير فيما إذا كانت تسوية سياسية رسمية مع إسرائيل قادرة على حماية الاستقرار والتعافي بشكل أفضل من دورة التصعيد والهدن المتكررة الحالية.
وتكتسب التجارب المقارنة أهمية خاصة، لأن الدول العربية التي دخلت في ترتيبات رسمية مع إسرائيل كانت الأكثر إقناعًا عندما تمكنت من تحقيق فوائد ملموسة يشعر بها المواطنون. فقد قدّمت الإمارات العربية المتحدة التطبيع باعتباره مسارًا نحو الازدهار والتحديث والترابط الإقليمي، ثم ترجمت هذا الخطاب إلى تعاون في مجالات التجارة والطيران والصحة والأمن الغذائي والمائي والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية. وبعد مرور خمس سنوات على «اتفاقيات أبراهام»، بقيت الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لإسرائيل ضمن هذه الاتفاقيات، وتُوصف بأنها ثاني أكبر شريك تجاري إقليمي لإسرائيل بعد تركيا (3). وبلغ حجم التبادل التجاري بين إسرائيل والإمارات 6.44 مليارات دولار خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2024، متجاوزًا بفارق كبير حجم التجارة مع المغرب والبحرين (4).
أما البحرين، فتقدم النسخة الأمنية من الدرس نفسه، إذ إن علاقتها مع إسرائيل بقيت أقل عمقًا على المستوى المجتمعي مقارنة بالحالة الإماراتية، لكنها أسفرت مع ذلك عن اتفاق التعاون الأمني الإسرائيلي – البحريني في شباط/فبراير 2022، وهو أول اتفاق من هذا النوع بين إسرائيل ودولة خليجية (5). وتشير هذه الحالات إلى أن الدول العربية تعاملت مع العلاقة مع إسرائيل من منظور المصلحة الوطنية أكثر من المنظور الأيديولوجي وحده، ما أدى إلى توليفات مختلفة من المكاسب الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية.
ويعزز المغرب ومصر والأردن هذا الاستنتاج من زوايا مختلفة. فقد ارتبط تطبيع المغرب مع إسرائيل عام 2020 باعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، ما أتاح للرباط تقديم الاتفاق بوصفه قرارًا يخدم المصلحة الوطنية ويحقق عائدًا دبلوماسيًا ملموسًا (6).
أما مصر، فقد وقعت السلام مع إسرائيل لأن المعاهدة أنهت حالة الحرب، وأمنت انسحاب إسرائيل من سيناء، وأعادت صياغة العلاقة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، بما في ذلك شراكة مساعدات طويلة الأمد لا تزال تشمل تمويلًا عسكريًا سنويًا بقيمة 1.3 مليار دولار (7). وسار الأردن على منطق مشابه قائم على متطلبات بقاء الدولة، إذ ساهمت معاهدة 1994 في استقرار حدوده الغربية، وتنظيم ترتيبات المياه، وتأكيد دوره الخاص في رعاية المقدسات الإسلامية في القدس، ضمن إطار أوسع من الدعم الأميركي (8). كما تُظهر هذه التجارب أن اتفاقات السلام، حتى عندما تكون باردة أو محدودة أو مثار جدل اجتماعي، يمكن أن تحقق مكاسب استراتيجية للدول.
ويحتاج لبنان اليوم إلى هذا القدر من الواقعية، لأن البلاد أصبحت أضعف مما كانت عليه خلال الحروب السابقة، رغم أنها أظهرت لفترة وجيزة مؤشرات على تعافٍ هش قبل عودة التصعيد. فقد قدّر تقرير «المرصد الاقتصادي للبنان» الصادر عن البنك الدولي في كانون الثاني/يناير 2026 أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 3.5% خلال عام 2025، مدفوعًا ببدايات الاستقرار الاقتصادي الكلي، والسياحة، والتحويلات المالية، والأجور المدفوعة بالدولار، وتجدد النشاط في القطاعين العقاري والإنشائي (9). لكن التقرير نفسه خفّض توقعاته السابقة للنمو بسبب تأثير الصراع على السياحة، وضعف الاستثمارات، ومحدودية الإنفاق على إعادة الإعمار، واستمرار حالة عدم اليقين (10). كما توقع نموًا بنسبة 4% في عام 2026 شرط استمرار الإصلاحات وتدفق تمويلات إعادة إعمار محدودة والحفاظ على الاستقرار السياسي. (9)
من هنا، جاء تصعيد آذار/مارس 2026 في لحظة بدأ فيها لبنان يظهر فرصة محدودة للتعافي، ليؤكد أن أي انتعاش اقتصادي لا يمكن أن يصمد إذا ظل معرضًا في كل لحظة لخطر اندلاع حرب حدودية جديدة. وهذه هي الحجة الاقتصادية الأساسية الداعية إلى التفكير في إطار سلام مستقبلي: فلبنان لا يستطيع إعادة بناء نفسه بصورة مستدامة طالما يستطيع حزب الله إدخاله في نزاعات متكررة مع إسرائيل.
لذلك، ينبغي أن يحتل تصعيد الثاني من آذار/مارس 2026 موقعًا مركزيًا في أي نقاش لبناني جدي حول ما إذا كانت المقاربة القائمة على وقف إطلاق النار ما تزال كافية. فبحلول منتصف حزيران/يونيو، أشارت السلطات اللبنانية وتقارير وكالة رويترز إلى أن عدد النازحين منذ ذلك التصعيد بلغ نحو 1.2 مليون شخص، فيما كانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد سجلت في وقت سابق وجود 139,673 شخصًا في مراكز الإيواء الجماعية و901,533 خارجها، مع تشغيل 682 مركز إيواء في مختلف أنحاء البلاد (11). كما أظهرت البيانات أن 30% من النازحين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وأن نحو 29 ألفًا يحملون بطاقات إعاقة، وأن الجزء الأكبر من النزوح جرى استيعابه خارج مراكز الإيواء الرسمية (11).
وتُظهر هذه الأرقام أن آثار الحرب تتجاوز الحدود لتطال المدارس والبلديات والمجتمعات المضيفة والمنازل المستأجرة ومراكز الإيواء العامة وشبكات العائلات في مختلف أنحاء البلاد. وقد يوقف وقف إطلاق النار هذا الضرر مؤقتًا، لكن التسوية السياسية الرسمية قد تكون الإطار الوحيد القادر على جعل تكراره أقل احتمالًا من الناحية البنيوية.
كما تعزز الخسائر البشرية والمادية هذا الاستنتاج. ففي 11 حزيران/يونيو 2026 أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة التراكمية منذ الثاني من آذار بلغت 3711 قتيلًا و11,483 جريحًا، بينما كانت رويترز تتحدث في 15 حزيران عن ما يقارب 3800 قتيل (12) ونحو 1.2 مليون نازح. كذلك كان من المتوقع أن يبقى أكثر من 150 ألف شخص بلا منازل يعودون إليها بعد انتهاء النزاع (11). وسُجل تدمير كلي أو جزئي لأكثر من 38 ألف وحدة سكنية بحلول السابع من نيسان/أبريل، إضافة إلى أكثر من 230 ألف وحدة سكنية تضررت أو دُمرت منذ عام 2024 (11).
وتكشف هذه الأرقام كلفة الوضع القائم: فبلد بدأ بالكاد يتعافى من الانهيار المالي وحرب 2024 جرى سحبه إلى جولة جديدة من الدمار قبل أن يتمكن من استعادة اقتصاده أو إعادة بناء منازله أو استئناف الحياة الطبيعية في الجنوب. ويجعل النظام السياسي اللبناني الحالي من هذه الأكلاف ظاهرة متكررة، وعندما تتكرر الكلفة تتحول إلى نظام وطني دائم بدل أن تبقى حالة طارئة.
ولا يمكن فصل الحجة الأمنية عن الحجة السياسية. فمبدأ «وحدة الساحات» الذي يعتمده حزب الله يضع لبنان داخل مواجهة إقليمية تتحمل فيها القرى والمدارس والمزارع والمالية العامة اللبنانية نتائج قرارات تُتخذ باسم محور أوسع. ويجعل هذا الواقع الدولة اللبنانية مسؤولة عن الإيواء والمساعدات وإعادة الإعمار والدبلوماسية وحماية المدنيين بعد بدء التصعيد، في حين قد يُتخذ قرار التصعيد نفسه خارج مؤسساتها. ولا يمكن لأي استراتيجية تعافٍ أن تصمد في ظل هذا الانقسام في السلطة.
وقد انتقلت هذه الانتقادات أيضًا إلى الخطاب الرسمي اللبناني. ففي مقابلة مع شبكة CNN في حزيران/يونيو 2026، (13) قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحزب الله «عليهما أن يفهما أنهما يخوضان حربًا عبثية»، واصفًا الاستراتيجية التي يتبعانها بأنها «قصيرة النظر» و«عكسية النتائج». كما حذر إيران من أن «الشعب اللبناني يدفع الثمن»، لأن أرواح اللبنانيين ومنازلهم تُدمّر لخدمة مصالح لا تخص لبنان.
فالدولة التي لا تملك قرار الحرب والسلم لا تستطيع أن توفر للمستثمرين القدرة على التنبؤ، ولا أن تضمن سلامة المجتمعات الحدودية، ولا أن تخطط بجدية لإعادة الإعمار، ولا أن تقنع مواطنيها بأن فترة الهدوء المقبلة ستكون مختلفة عن سابقاتها. ومن شأن تسوية سياسية رسمية أن تحاول نقل لبنان من إدارة الأزمات المتكررة عبر الهدن إلى إطار سياسي بين دولتين.
وتشير مسألة الجهوزية الاجتماعية اليوم بصورة أوضح نحو نقاش يقوده مفهوم الأمن والسلام تحت مظلة الدولة أكثر مما يعترف به خطاب رفض التطبيع. فقد أظهر استطلاع للرأي عام 2025 أن 79% من اللبنانيين يعتقدون أن الجيش اللبناني وحده يجب أن يحتفظ بالسلاح، فيما عبّر 94% عن ثقتهم بالمؤسسة العسكرية. (14)
ويُضعف هذا المعطى بشكل مباشر ادعاء حزب الله بأن المواجهة المسلحة هي اللغة الوحيدة القادرة على حماية المصالح اللبنانية، إذ يكشف عن تأييد واسع لنموذج أمني يرتكز على الجيش وسحب السلاح من خارج الدولة. كما أظهر تقرير «الباروميتر العربي» الصادر في نيسان/أبريل 2026 أن اللبنانيين اعتبروا إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، وإعادة بناء البنية التحتية، ونزع سلاح الجهات غير الحكومية، وتقديم الخدمات للنازحين، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني، أولويات أساسية بعد حرب 2023 – 2024. (15)
كما أشار استطلاع أحدث إلى أن 42% يعارضون السلام مع إسرائيل، و32% يؤيدون التطبيع، فيما بقي 25% مترددين، ما يدل على أن المواقف اللبنانية أكثر انقسامًا وانفتاحًا سياسيًا مما توحي به لغة الرفض المطلق. (16) وتكشف هذه النتائج عن تزايد الإرهاق الشعبي من النزاعات المتكررة، وعن دعم متنامٍ لنموذج أمني يتمحور حول الدولة. ولا يعني ذلك بالضرورة وجود حماس واسع للتطبيع، لكنه قد يعكس استعدادًا أكبر لمناقشة أطر بديلة للاستقرار.
ويرى المدافعون عن إطار سلام مستقبلي أن فوائده الاقتصادية يمكن أن تكون عملية لا نظرية. فمعاهدة سلام رسمية لن تصلح النظام المصرفي اللبناني، ولن تقضي على الفساد، ولن تغني عن الإصلاحات الداخلية، لكنها ستزيل أحد أكبر مصادر المخاطر التي تثقل الاقتصاد: احتمال اندلاع حرب حدودية جديدة في أي لحظة.
فالمستثمرون يحتسبون المخاطر السياسية وكلفة التأمين والتعرض للعقوبات وهشاشة البنية التحتية واحتمال تدمير الأصول بفعل النزاعات. ومن هنا يمكن لإطار سلام أن يعزز جاذبية لبنان لرؤوس الأموال الخليجية، واستثمارات المغتربين، وانتعاش السياحة، وتمويل إعادة الإعمار، والدعم الخارجي، وأن يجعل رواية التعافي اللبناني أكثر مصداقية من خلال خفض المخاطر البنيوية.
ويكتسب قطاع الطاقة أهمية خاصة لأن لبنان سبق أن اختبر منطق الدبلوماسية التقنية مع إسرائيل عبر اتفاق ترسيم الحدود البحرية بوساطة أميركية عام 2022، الذي حدد الحدود البحرية ومهّد الطريق أمام ترتيبات التنقيب البحري بمشاركة شركات دولية (17). وقد يوسع إطار سلام مستقبلي هذا المنطق عبر خفض المخاطر السياسية المرتبطة بقطاع الطاقة البحري، وتعزيز ثقة المستثمرين، وإتاحة مشاركة أكثر فاعلية للبنان في نقاشات الطاقة في شرق المتوسط.
سياسيًا، ينبغي تقديم هذه الحجة بلغة المصلحة الوطنية لا بلغة العاطفة أو الرومانسية الثقافية أو الأحلام الإقليمية. فبإمكان اللبنانيين دعم الحقوق الفلسطينية ومعارضة السياسات الإسرائيلية، وفي الوقت نفسه التساؤل عما إذا كان ينبغي للمواطن اللبناني أن يستمر في دفع ثمن نزاع مفتوح لم ينجح مرارًا في تحقيق الأمن.
إن دعم الحقوق الفلسطينية وحماية المصالح اللبنانية مسألتان سياسيتان منفصلتان، وكثير من اللبنانيين باتوا يتساءلون عما إذا كان لبنان قادرًا على مواصلة تحمل أكلاف الحرب من أجل إثبات التزامه الأخلاقي بالقضية الفلسطينية. ولذلك ينبغي أن تُبنى الحجة الداخلية على نتائج عملية: حروب أقل، وحدود أكثر أمانًا، وعودة السكان إلى مناطقهم، ومؤسسات دولة أقوى، ومخاطر اقتصادية أقل، ومسار موثوق لإعادة الإعمار. وتبقى السيادة أحد أعمدة هذه الحجة، لكنها ترتبط أيضًا بالأمن والتعافي الاقتصادي وتطوير قطاع الطاقة والاستقرار الاجتماعي.
وفي الحد الأدنى، قد يحتاج لبنان في نهاية المطاف إلى فتح نقاش وطني جدي حول ما إذا كان إطار سلام رسمي مع إسرائيل قادرًا على حماية السيادة اللبنانية والتعافي والاستقرار طويل الأمد بصورة أفضل من دورة الحروب المتكررة الحالية. فالمسألة ليست الادعاء بأن السلام سيكون سهلًا أو شعبيًا أو قريب المنال، بل التساؤل عما إذا كان لبنان يستطيع الاستمرار في التعامل مع وقف إطلاق النار بوصفه بديلًا عن استراتيجية سياسية حقيقية.
المراجع:
1- وزارة الداخلية البريطانية. «نشرة البلاد: الوضع الأمني في لبنان، أيار/مايو 2026». 8 أيار/مايو 2026؛ معهد الدوحة للدراسات العليا. «خيارات لبنان الصعبة: العدوان الإسرائيلي ووقف إطلاق النار بوساطة واشنطن». 22 نيسان/أبريل 2026.
2- ليلى بسّام وستيفن شير، "تراجع حدة القتال في لبنان بعد الاتفاق الأميركي – الإيراني"، وكالة رويترز، 15 حزيران/يونيو 2026.
3- مكتبة مجلس العموم البريطاني. "إسرائيل واتفاقيات أبراهام في عام 2025: خمس سنوات على توقيعها". 30 أيلول/سبتمبر 2025.
4- مهدي غلوم. "تقييم التجارة في إطار اتفاقيات أبراهام" مركز ORF للشرق الأوسط، 27 أيار/مايو 2025.
5- وكالة رويترز"وزير الدفاع الإسرائيلي يوقع اتفاق تعاون أمني مع البحرين" 3 شباط/فبراير 2022.
6- وزارة الخارجية الأميركية "الإعلان المشترك بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأميركية ودولة إسرائيل" كانون الأول/ديسمبر 2020.
7- معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل" 26 آذار/مارس 1979؛ وكالة رويترز."شرح العلاقات المصرية – الإسرائيلية في ظل تصاعد التوترات على حدود رفح" 28 أيار/مايو 2024.
8- "معاهدة السلام بين دولة إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية" 26 تشرين الأول/أكتوبر 1994.
9- البنك الدولي "لبنان: انتعاش اقتصادي يشير إلى تعافٍ حذر وسط تقدم في مسار الإصلاحات" 22 كانون الثاني/يناير 2026.
10- البنك الدولي. «المرصد الاقتصادي للبنان – شتاء 2025: انتعاش هش؟». واشنطن: البنك الدولي، 2026.
11- الجمهورية اللبنانية – وزارة الشؤون الاجتماعية "لبنان 2026: الحرب والنزوح والاستجابة الوطنية" نيسان/أبريل 2026.
12- وزارة الصحة العامة اللبنانية "الحصيلة المحدّثة للعدوان: 3711 شهيدًا و11483 جريحًا" 11 حزيران/يونيو 2026.
13- شبكة CNN "أمانبور: مقابلة مع رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون" (نص المقابلة). 5 حزيران/يونيو 2026.
14- جاي لوشكي "معظم اللبنانيين يرون أن الجيش وحده يجب أن يمتلك السلاح" مؤسسة غالوب، 4 كانون الأول/ديسمبر 2025.
15- الباروميتر العربي "الباروميتر العربي التاسع: لبنان والصراع الإقليمي" نيسان/أبريل 2026.
16- حسين عبد الحسين "الشارع اللبناني يقترب أكثر من التطبيع مع إسرائيل" ميدإيست جورنال، 13 نيسان/أبريل 2026.
https://www.mideastjournal.org/post/the-lebanese-street warms-up-to-normalization-with-israel.
17- وكالة رويترز "إسرائيل ولبنان ينجزان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بهدوء ومن دون ضجة 27 تشرين الأول/أكتوبر 2022.
