قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والوزراء، السير بالتحقيق في ملف المتفجرات دون أي قيد او سقف الا سقف القانون، ومتابعة البحث في طلب وزارة العدل إحالة القضية الى المجلس العدلي، في ضوء تقدم مراحل التحقيق.
وقرر المجلس أيضا تمديد العقد مع شركة "لافاجيت" لكنس وتنظيف الطرقات، وجمع النفايات وترحيلها من مدن اتحاد بلديات الفيحاء، لحين الانتهاء من عملية اجراء المناقصة، وتسلم الملتزم الاعمال، وذلك ضمن مهلة زمنية لا تتعدى نهاية العام الجاري.
وتمت ايضاً الموافقة على التعاقد مع أساتذة في الجامعة اللبنانية يتم اختيارهم من بين الأسماء المرفوعة سابقاً والذين تتوفر فيهم المعايير التي اقرّها مجلس الوزراء ، وموزعين على ثلاث دفعات متتالية تضم (452) اسماً في الدفعة الاولى و (452) اسماً في الدفعة الثانية (453) اسماً في الدفعة الثالثة، والموافقة على اللائحة المرفوعة من الجامعة اللبنانية الدفعة الرابعة على أن تكون هذه الموافقة مشروطة باستكمال العدد المطلوب، بما لا يتجاوز (537) اسماً.
وعيّن المجلس أعضاء مجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.
وكان الرئيس عون قد جدد خلال الجلسة، التهنئة للأجهزة الأمنية على جهودها لضبط الامن في مختلف المناطق وعلى كل الأصعدة، مؤكداً الوقوف الى جانبها، واصفاً إياها بالعمود الفقري للدولة.
واثنى رئيس الجمهورية على كلام رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري لجهة اعتبار الجيش اللنباني "خط احمر" ودعوته الى الحفاظ على السلم الأهلي والانفتاح على الحوار، معتبراً انها الوسيلة الأفضل لجماية لبنان وانقاذه. كما دعا اللبنانيين الى التحلي بالحكمة والوعي والروية في التعامل مع التحديات التي تواجهها المنطقة والتي تهدد بمسار تصعيدي، وذلك لتجنيب لبنان أي تداعيات سلبية.
من جهته، أعاد الرئيس سلام التأكيد على ثوابت الدولة في حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم، مشدداً على ضرورة ملاحقة المخالفين للقوانين، وذلك في أعقاب قضية شاحنة ضهر البيدر وضبط المتفجرات.
وأعلن من جهة أخرى عن إحراز تقدّم في المباحثات مع دولة قطر لمعالجة أزمة الكهرباء، من دون أعباء استثمارية مسبقة على الخزينة، وكشف عن عقد جلستين لمجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين، تُخصَّص الأولى لملف الكهرباء والثانية لمعالجة أزمة النفايات، مع إعطاء الأولوية للمعالجة العاجلة للوضع في طرابلس.
وسبق الجلسة لقاء بين الرئيسين عون وسلام، عرضا خلاله المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.
الرئيس عون
في بداية الجلسة، تحدث الرئيس عون فأشاد بالخطوات التي يتخذها وزير الصحة في ما يتعلق بمسألة مكافحة الادوية الفاسدة والمهرّبة، كما هنأه على انتخابه رئيساً للدورة الثالثة والسبعين لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط (EMRO)، واعتبر ان التهنئة تتخطى الوزير لتصل الى لبنان ككل. كما أشاد بالاجهزة الأمنية وما تقوم به من جهود لضبط الامن في مختلف المناطق وعلى كل الأصعدة (مكافحة الإرهاب والمخدرات، تهريب الأسلحة، مكافحة الجرائم...)، وذلك على الرغم من الدور الاقتصادي الضاغط الذي تمرّ به، وقال: لا يسعنا الا ان نقف الى جانبها، فهي العمود الفقري للدولة، وركيزتها الأساسية.
وثمّن فخامة الرئيس موقف دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، خصوصاً لجهة اعتبار الجيش اللبناني بمثابة خط احمر، والحفاظ على السلم الأهلي، والانفتاح على الحوار والتفاهم، كونها الوسيلة الأفضل لحماية لبنان وانقاذه.
وأوضح فخامة الرئيس ان التحديات التي تواجه المنطقة كبيرة جداً، وأمل الا يكون مسارها نحو التصعيد او الانفجار، داعياً الى ان يتحلى الافرقاء اللبنانيون بالحكمة والوعي والروية، لابعاد تأثير هذه التحديات على لبنان الذي يعاني اصلاً من تداعيات اقتصادية صعبة، وهذا يتطلب من الجميع- وزراء ومسؤولين سياسيين- التعامل بحكمة لتجنيب لبنان أي تداعيات سلبية قد تشهدها المنطقة. وجدد فخامة الرئيس تضامن لبنان مع المملكة العربية السعودية في وجه الاعتداءات التي تتعرض لها وكل ما يهدد سيادتها وامنها وامن مواطنيها، وأوضح ان هناك اتصالات معها لعودة الخطوط الجوية والاشقاء السعوديين الى لبنان. كما توجّه بالشكر الى دولة قطر على مساعيها لمساعدة لبنان في موضوع الطاقة، وتمنى ان يُدعى مجلس الوزراء لدراسة ملف الطاقة وملف البيئة على امل ان يتم حلهما في ولاية المجلس الحالي.
ودعا وزير الاتصالات الى السير بقانون "ليبان تيليكوم" لتحرير قطاع الاتصالات وجعله اكثر فاعلية.
ثم انتقل فخامة الرئيس الى الحديث عن الانتخابات الفرعية (المقعد الأرثوذكسي في البقاع الغربي)، معتبراً انه استحقاق دستوري يجب ان يتم، ولا يجب ان يبقى المقعد شاغراً بعد وفاة النائب غسان سكاف وتأجيل الانتخابات النيابية."
الرئيس سلام
ثم تحدث دولة الرئيس سلام، وقال:
"ثلاثة أمور أود أن أتكلم فيها:
1- مسألة شاحنة ضهر البيدر وما تبعها وسبقها من عمليات نقل وضبط للسلاح.
2- زيارة رئيس وزراء قطر والمباحثات بشأن معالجة أزمة الكهرباء.
3- قضية معالجة النفايات.
في الموضوع الأول:
باستقلال عن البند المطروح على جدول الأعمال بشأن مشروع إحالة مسألة شاحنة ضهر البيدر على المجلس العدلي، أرى أنه لا بد من التأكيد على الثوابت التالية التي لم تعد تقبل النقاش:
أولا : إن حصرية السلاح بيد الدولة هي أصلاً في أساس قيام الدولة ودستورها وقوانينها، وبالذات قانون العقوبات وقانون الدفاع الوطني، فضلاً عن اتفاق الطائف والقرار 1701 وإعلان وقف العمليات العدائية في شهر تشرين الثاني 2024.
ثانياً: إن الجهات المجاز لها حمل السلاح في لبنان هي حصراً الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة لأمن الدولة، الجمارك اللبنانية، والشرطة البلدية. وهذا ما ورد في مقدمة إعلان وقف العمليات العدائية الذي ذكرته، والذي وافقت عليه الحكومة السابقة، وأعادت التأكيد عليه حكومتنا في بيانها الوزاري الذي نالت عليه ثقة مجلس النواب وقراراتها اللاحقة. وعبارة "حصراً" واردة في أصل النص وليست إضافة لاحقة من أي جهة.
ثالثاً : لا شريك للدولة في قرار الحرب والسلم، وهذا في أساس دستور البلاد، وقد عدنا وأكدنا عليه في بياننا الوزاري وفي عدد من قرارات الحكومة، ولا ضرر من إعادة التأكيد عليه بعد كل ما تكبّده الشعب اللبناني من كلف نتيجة التفرّد في زجّ البلاد في حروب من خارج المؤسسات الدستورية.
رابعاً : تنفيذاً لهذه المبادئ، ولا سيما حصرية السلاح بيد الدولة كنا قد طلبنا من الجيش إعداد خطة لوضعها موضع التنفيذ، وقد رحبنا بها في مجلس الوزراء في أيلول الماضي، وعدنا وأكدنا على ضرورة استكمال تطبيقها في كل المناطق اللبنانية في آذار من العام الحالي، ولا أحد، أياً كان له صفة أو صلاحية لإعادة النظر في ذلك غير مجلس الوزراء.
خامساً : إن تخزين السلاح أو نقله من خارج الجهات التي لها حصراً شرعية القيام بذلك، تحت أي ذريعة كانت، لا يشكّل فقط خروجاً على هذه الثوابت والقوانين النافذة وقرارات مجلس الوزراء، بل يشكّل خطراً على السلامة العامة، ويهدّد أمن المواطنين، ويقتضي المتابعة الأمنية والملاحقة القضائية لإنزال اشد العقاب الذي تفرضه القوانين بحق المرتكبين. ولا أحد يمكن أن يفرض علينا سقفاً لذلك غير السقف الذي يحدّده القانون ولا شيء عندنا يمكن أن يعلو على سلامة البلاد وأمن المواطنين.
سادسا : يقتضي التوضيح، قبل البتّ في البند الذي أُدرج على جدول الأعمال بناءً على طلب وزير العدل والمتعلق بإحالة قضية المتفجرات المضبوطة في منطقتَي ضهر البيدر والقصر إلى المجلس العدلي، أنني لم أرفق بجدول الاعمال نصّ مشروع المرسوم الذي وضعه بهذا الخصوص، كي لا يبدأ النقاش فيه خارج مجلس الوزراء وقبل انعقاده. لذلك، سأطلب من الأمين العام، عند طرح هذا البند أن يتلو المشروع عليكم."
وأضاف دولة الرئيس: "في الموضوع الثاني: أفيدكم بأنني ومعالي وزير الطاقة قد أحرزنا تقدماً كبيراً في مباحثاتنا مع الجانب القطري بشأن العرض الإطاري المقدم إلينا لمعالجة وضع الكهرباء، وهو عرض متكامل لإعادة تأهيل البنية التحتية لإنتاج الكهرباء وتطويرها وتحديثها ، ويشمل مختلف مصادر إنتاج الكهرباء، ويقوم على نموذج التصميم والبناء والتشغيل ونقل الملكية، المعروف اختصاراً بـ ( BOT) والذي تتولى بموجبه الجهات القطرية التمويل والتنفيذ والتشغيل، من دون أن تتحمل الخزينة اللبنانية أي كلفة استثمارية مسبقة، مما سيوفر الكهرباء بشروط أكثر استقراراً وبكلفة أقل للمواطنين.
ويقوم معالي الوزير وفريق وزارته الفني بمتابعة جميع الجوانب التقنية. وعندما تكتمل جميع عناصر هذا المشروع، سنقوم بعرضه على مجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
ولكن، لما كانت معالجة أزمة الكهرباء لا تتعلق بالإنتاج وحده، بل تقتضي التصدّي أيضاً لمسألتي التوزيع والجباية، فإنني سأدعو، بالاتفاق مع الوزير صدي، إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء تُخصَّص حصراً لموضوع الكهرباء خلال الأسبوعين المقبلين."
ثم قال دولة الرئيس: "في الموضوع الثالث: في ما يتعلّق بمسألة معالجة النفايات، وإن كان علينا التصدّي اليوم للمسائل العاجلة، وفي مقدّمها الوضع في طرابلس، الذي تابعته خلال الأسابيع الماضية مع الوزيرة الزين والوزير الحجار ومجلس الإنماء والإعمار والهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة والجهات المعنية في الشمال، فإن ذلك لا يعفينا من ضرورة البحث في مسألة معالجة النفايات بصورة شاملة، ومن مختلف جوانبها.
ولذلك، فإنني سأدعو إلى عقد جلسة ثانية لمجلس الوزراء خلال أسبوعين المقبلين، تُخصص حصراً لهذا الموضوع، كما سبق ان اتفقنا."
الوزير مرقص
وبعد انتهاء الجلسة، تلا الوزير مرقص المقررات، وقال:
"عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية في قصر بعبدا في برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والسيدات والسادة الوزراء، بغياب وزراء: الثقافة، الدفاع، السياحة، الطاقة، والشؤون الاجتماعية.
وكان هناك كلمة لفخامة الرئيس في مستهل الجلسة ثم كلمة لدولة الرئيس جرى توزيعها عليكم، وأيضا مداخلة لوزير المال شرح فيها الاجتماعات الدورية التي تجرى مع صندوق النقد الدولي، بالتعاون مع مصرف لبنان، وأيضا المشاورات الجارية مع البنك الدولي، حول موضوع عقد مؤتمر او ملتقى للتكامل الاقتصادي الإقليمي في أواخر هذا العام، او بداية السنة الجديدة.
وقبل الدخول في جدول الاعمال، قرر مجلس الوزراء، بناء لطلب وزير الصحة، تجميد التداول بالادوية الشبيهة بالدواء الأصلي، من دول غير مرجعية، وشراء ادوية بديلة من دول مرجعية، او ادوية ال BRANDS.
قرر مجلس الوزراء أيضا تمديد العقد مع شركة لافاجيت لكنس وتنظيف الطرقات، وجمع النفايات وترحيلها من مدن اتحاد بلديات الفيحاء، لحين الانتهاء من عملية اجراء المناقصة، وتسلم الملتزم الاعمال، وذلك ضمن مهلة زمنية لا تتعدى نهاية العام الجاري.
في موضوع التعيينات، عيّن مجلس الوزراء أعضاء مجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، وهم أعضاء غير متفرغين، السادة: جوزف عقيقي، وليد سعد، فادي مخلوطة، وموسى عواضة.
اذكر ان هذا المجلس مهمته أساسية، في سبيل استكمال إزالة التعديات على سكك الحديد، وغداً من السراي، هناك اعلان لخطة تطوير النقل المشترك لتشمل مختلف الأراضي اللبنانية.
وفي موضوع النفايات قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1. الموافقة على موضوع استقبال النفايات وطمرها في المطر الحالي، بصورة موقتة الى حين جهوزية خلية طمر جديدة. ونتكلم هنا عن العقار المحدد في المرسوم رقم 12623/1969، ثم نقل الكميات المطمورة موقتا اليها.
2. الطلب من مجلس الانماء والاعمارالمباشرة بتدعيم المطمر الحالي واجراء التحسينات الهندسية اللازمة بما يسمح باستيعاب الكميات الإضافية، شرط التأكد من سلامة المنشآت والاستقرار فيها، وقدرتها الاستيعابية وفق الأصول الفنية المعتمدة.
3. الطلب من الهيئة الوطنية لادارة النفايات الصلبة بالتعاون مع مجلس الانماء والاعمار، تطوير وصيانة معمل معالجة النفايات الصلبة التابع للاتحاد عبر الهبة المخصصة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية عبر مجلس الانماء والاعمار، على ان يتم التشغيل وفق الأنظمة المرعية الاجراء.
4. الموافقة على وضع العقارات المحددة بالمرسوم رقم 12623 المشار اليه، وارض المكب الأول بتصرف الهيئة الوطنية لادارة النفايات الصلبة بالتعاون مع مجلس الانماء والاعمار، وذلك للمياشرة بتنفيذ حل مستدام لمعالجة النفايات الصلبة مع التشديد على ضرورة التكثيف من الفرز وإعادة التدوير بهدف الوصول الى طمر العوادم فقط بعد المباشرة بتجديد معمل المعالجة.
5. تشكيل لجنة متابعة لملف النفايات برئاسة دولة الرئيس وعضوية كل من وزير الداخلية والبلديات، وزير المال، وزيرة البيئة، وزير الطاقة والمياه، وزير الصناعة، وزير الزراعة، رئيس مجلس الانماء والاعمار، ورئيس الهيئة الوطنية لادارة النفايات الصلبة. وتم الموافقة على عقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل بتاريخ 29 الحالي، تخصص لقطاع النفايات بحضور رئيس مجلس الانماء والاعمار، ورئيس الهيئة الوطنية لادارة النفايات الصلبة.
بالعودة الى جدول الاعمال، تم إقرار معظم البنود ومنها:
- طلب وزارة المال الموافقة على قطع حساب الموازنة العامة لعام 2022
- عرض وزارة الطاقة والمياه بموضوع التوقيف الجنائي في بوارج انتاج الطاقة الكهربائية لكهرباء لبنان، وصفقات الفيول المرتبطة بها. وهنا تم التأكيد على استكمال إجراءات فض العروض، وعلى التدقيق الجنائي.
- أيضا بناء على طلب وزارة الطاقة والمياه، تمت الموافقة على تحميل الخزينة العامة جميع المبالغ التي صدر بشأنها قوانين، وصدر قانون آخر باعفاءات من مستحقات لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، ومؤسسات المياه، لكن التفاصيل ستكون في مشروع قانون يصاغ في ما بين وزارة المال ووزارة الطاقة والمياه تأكيدا وتفصيلا لما سبق.
- في موضوع المتفجرات المضبوطة، وبعدما اطلع المجلس على تفاصيل القضية من معالي وزير العدل، وبعدما اعتبر ان هذه القضية من الخطورة بمكان لأنها تهدد امن البلاد وسلامة المواطنين، شدد على ضرورة السير بالتحقيق دون أي قيد او سقف الا سقف القانون. كما قرر متابعة البحث في طلب وزارة العدل إحالة القضية الى المجلس العدلي، كل ذلك في ضوء تقدم مراحل التحقيق.
- في موضوع تفرغ أساتذة الجامعة اللبنانية، ساعطي المجال لمعالي وزيرة التربية ان تجيب على الأسئلة المختصة بهذا الموضوع، لكن سأتلو عليكم قرار مجلس الوزراء تسهيلا لفهم ما هو هذا القرار اولاً:
"قرر المجلس الموافقة على ما يأتي:
اولاً: التأكيد على اعتماد المعايير الأكاديمية والموضوعية القائمة على توافر عقود تعاقد قانونية، والتثبت من حاجات الكليات والتحقق من نصاب ساعات عقود التعليم في السنتين الأخيرتين، والقواعد المجتمعة التي أقرها مجلس الوزراء في قراريه رقم 11 تاريخ 6/2/2026 و 17 تاريخ 16/2/2026، والمتمثلة بالأقدمية وحاجات الكليات والاختصاص والكفاءة ومتطلبات الإنصاف، على أن تستوفي كلّ دفعة بذاتها هذه القواعد مجتمعةً.
ثانياً: ونظراً للحاجة الملحة لتغطية النقص الناتج عن الإحالة على التقاعد ، الموافقة على التعاقد مع أساتذة يتم اختيارهم من بين الأسماء المرفوعة سابقاً والذين تتوفر فيهم المعايير التي اقرّها مجلس الوزراء ، وموزعين على ثلاث دفعات متتالية تضم (452) اسماً في الدفعة الاولى و (452) اسماً في الدفعة الثانية (453) اسماً في الدفعة الثالثة.
ثالثاً : الموافقة على اللائحة المرفوعة من الجامعة اللبنانية الدفعة الرابعة على أن تكون هذه الموافقة مشروطة باستكمال العدد المطلوب، بما لا يتجاوز (537) اسماً، وبما يُحقق مبدأ الإنصاف وحاجات الكليات والاختصاصات، وإعادة عرض اللائحة على مجلس الوزراء لإتخاذ القرار النهائي بشأنها كاملةً ودفعةً واحدة، وذلك بمهلة أقصاها 1/4/2027. وفي هذا الخصوص، وفي سبيل استكمال لائحة الدفعة الرابعة، يُعطى رئيس الجامعة صلاحية اختيار الأسماء من بين الأساتذة المتعاقدين مع الجامعة أو من أساتذة جُدُد من ذوي الكفاءة يجري التعاقد معهم وفقاً للأصول في وفقاً للأصول في الاختصاصات التي تحتاجها الجامعة، ويُكلف رئيس الجامعة، بالتشاور مع مجلس الجامعة، بتحديد شروط أهليتهم للتفرغ.
رابعا: يعدل تنفيذا لمضمون ما ورد أعلاه، العدد الإجمالي المقرر في القرار رقم 11 تاريخ 6/2/2026، ليصبح حدا اقصى 1894 اسماً، ضمن الاعتمادات التي ترصد لهذه الغاية في موازنات الأعوام 2027 و 2028 و 2029 و 2030.
خامسا: التأكيد على وجوب تصفية حقوق جميع الموظفين في القطاع العام المشمولين بالتفرغ، وذلك قبل إقرار تفرغهم في الجامعة.
حوار
ثم دار بين الوزير مرقص والصحافيين الحوار التالي:
سئل: هل سيتم إعادة البحث باحالة قضية المتفجرات، ام سيتم طي الملف؟
أجاب: لم يتم طي هذا الملف مطلقاً. القرار واضح لجهة تأكيد خطورة هذا الامر ومتابعة مجلس الوزراء له والعودة الى المجلس.
سئل: ماذا عن المفاوضات الأمنية والعسكرية التي حصلت امس بين لبنان وإسرائيل؟
أجاب: لم يتم التطرق اليوم الى هذا الموضوع.
سئل: الى ماذا استند مجلس الوزراء في قراره تأجيل البت بإحالة ملف المتفجرات الى المجلس العدلي؟
احاب: ليس هناك من تأجيل. قرأت القرار كما صدر وسينشر بصيغته الرسمية بعد ان يطبع، ونحن تحدثنا عن فحواه. وهذا القرار هو نتيجة نقاش عارم بين الوزراء حول الجدوى والبحث في الايحابيات والسلبيات، وهناك حديث عن ان المجلس العدلي ليس بالضرورة اسرع من المحاكم العادية، وهناك امثلة عن قضايا بقيت لسنوات في المجلس العدلي، وهذا ليس استبعاداً لاحالة الملف اليه، بل مجرد امثلة وجو المناقشات التي سادت في المجلس. والاهم ان التحقيق لا يزال مستمراً للوصول الى نتيجة، وهناك توقيفات ومتابعة لعمل النيابة العامة التي تقوم بدورها مع مفوض الحكومة والأجهزة الأمنية.
تم أيضا طرح الإشكاليات القانونية، بأبعادها المختلفة، حول ما اذا كان من الصحيح قانوناً اكتمال الإجراءات ورفع دعوى كما ينص عليه نص المادة 355 وما يليها من أصول المحاكمات الجزائية، خصوصاً وانه ليس هناك من ملف مكتمل، وفق المحادثات التي دارت في الجلسة، بل تم درس عنصر الملاءمة ولم يتم استبعاد الإحالة الى المجلس العدلي، بل متابعة فحوى القرار الذي قرأت ابرز ما تضمنه.
سئل: الى اين ستصل التحقيقات في الملف اذا اعلن فريق ان المتفجرات تابعة له وان وجهة استعمالها هي لمحاربة إسرائيل. وكيف للدولة التي لا تستطيع ان تحارب إسرائيل منع من يحاول محاربتها؟
أجاب: لا ارغب في تكرار القرار بموضونه الواضح والنقاش الذي دار، ولكن القضية ستبقى موضع متابعة من مجلس الوزراء نظراً الى خطورتها.
سئل: منذ حوالى أسبوعين، حصلت عملية اختطاف في المنصورية، واصابع الاتهام اتجهت للمخابرات السورية والتركية. هل تطرقتم في الجلسة الى هذا الموضوع، وهل هناك من إجراءات في هذا الخصوص؟
أجاب: تحدثنا في السياق الأمني العام، ولكننا لم نتحدث في تفاصيل القضايا، وكلنا ثقة بالاجهزة القضائية والأمنية.
الوزيرة كرامي
ثم اجابت الوزيرة كرامي على أسئلة الصحافيين:
سئلت: في ما خص الأسماء، تم حجز الاعداد، فمتى تصدر الاسماء، وماذا عن التوازن الطائفي الذي لم يكن مؤمّناً في الجلسات السابقة؟
اجابت: احدى الحوافز كما ذكر معالي الوزير، هي التزامنا بثلاثة معايير، واحداها هو معيار الانصاف او كما تسمونها "توازن". اليوم تطرقنا الى هذا الموضوع لتحسين النسب التي نرغب في الوصول اليها وان ترضي الجميع.
الهدف الأساسي هو الاقتراب قدر المستطاع من النسب الحالية، أي عدم اعتماد طريقة لتغيير النسب الموجودة ضمن الجامعة اللبنانية حالياً، وهذا الطرح يحقق هذا الامر. اريد ان أؤكد للجميع، ان مجلس الجامعة أي الوزارة والجامعة اللبنانية، حددنا الأسماء في الأصل ضمن المعايير، وهي عملية طويلة تابعتموها، ولم تتم ازالة أي من الأسماء الموجودة سابقاً او تغييرها، بل تمكنا من الحصول على موافقة من وزارة المالية لزيادة العدد، أي انه كان من المقرر في السنوات الثلاث الأولى تقديم 400 في كل سنة، اليوم رفعنا العدد الى 450 ليصبح 1350 بدلاً من 1200، يلبي التوازن والمعايير الثلاثة. والدفعة الرابعة من الأسماء الموجودة اصلاً، سيضاف عددها للوصول الى التوازن، مع امكان فتح المجال للجامعة لاقتراح أسماء تستوفي بقية المعايير وهذا ما استغرق وقتاً. وكأننا جزأنا هذه العملية الى مرحلتين.
سئلت: هل تغيّر التاريخ المحدد؟
اجابت: لم يتغيّر، اول دفعة ستكون في 1/1/2027، وتمت الموافقة عليها ورصد الاعتمادات اللازمة لها. اما الدفعات الثلاث المتبقية سيتم وضع الأسماء في الجلسة المقبلة ويعلن عنها، وتبقى الدفعة الرابعة التي سيعلن عن اسمائها كاملة في شهر آذار.
سئلت: هل حصلت ضغوط سياسية لاضافة او استبعاد أسماء؟
اجابت: اعتدنا على ان يكون المعيار الأساسي في ملف التفرغ هو التوازن، وهو كان سبب عرقلة هذا الملف في السابق، كما ان الطريقة التي تمت فيها محاولات احقاق هذا التوازن في السابق كانت عشوائية. اما خلال هذه الفترة، فالتزمنا بالمعايير التي وضعها مجلس الوزراء، وهي تراعي حاجات كل كلية، وحقوق الأساتذة وفق اقدمية العقود، بحيث ان الدفعة الأولى تشمل الأكثر حاجة والاقدم في التعاقد، وذلك لانصاف الأساتذة وتقدير خدماتهم للجامعة. وهذا العمل تم بدقة كبيرة، وسأتحفظ عن استخدام كلمة ضغوط، لانه كان هناك تمنّ من مكونات المجتمع اللبناني لعدم كسر التوازن الذي كان سائداً في المرة الأخيرة التي حصل فيها التفرغ، وهذا ما دفعنا الى محاولة أخيرة انتهينا منها، وتم طرحها في مجلس الوزراء بروح الاجماع والجهوزية من قبل الجميع ان الملف وصل الى خواتيمه ولم يتبق سوى رفع الأسماء من مجلس الجامعة ضمن المعايير.
سئلت: هل صحيح انه تم تعديل الأسماء من دون الرجوع الى مجلس الجامعة؟
اجابت: كلا. آلية الأسماء بدأت بإعلان من الجامعة لجميع الأساتذة الذين يلبون المعايير ويملكون رغبة في التفرغ، وهذا ما حصل منذ اكثر من عام، وتم تقديم الطلبات في الجامعة ورفعها الى مجلس الجامعة أي وزيرة التربية ورئيس الجامعة، وتم درسها منذ فترة طويلة لان بعضها لا يستوفي الشروط، وتم درس الاختصاص والتطابق، وقررنا قبل العدوان، انه من الناحية المالية، لا يمكن رفع الملف بأكمله، فتم رفعه تدريجياً وفق الحاجات الملحة للجامعة والاقدمية، وأؤكد ان كل الأسماء الموجودة على القوائم قبل 2 آذار لا تزال موجودة، ولكن الدفعة الرابعة هي التي ستشهد اضافات.
