بعد العملية الإرهابية التي هزّت فرنسا الجمعة، كشف المدّعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب جان فرانسوا ريكار أن التونسي جمال قُرشان البالغ من العمر 36 عاماً، الذي قتل موظّفة إدارية في مركز شرطة رامبوييه قرب باريس، متطرّف بما "لا يُمكن التشكيك فيه" وكان يُعاني من "اضطرابات في الشخصية".
وإذ ذكر ريكار أن عناصر عدّة تُشير إلى أن قُرشان أصبح متطرّفاً في غضون بضعة أشهر منذ الخريف، أوضح أن "اطّلاعاً سريعاً" على هاتفه كشف أن "المهاجم شاهد قبل تنفيذ الإعتداء مباشرةً مقاطع فيديو لأناشيد دينية تُمجّد الشهيد والجهاد". كذلك، لفت إلى منشورات للمهاجم على "فيسبوك" تُفيد بـ"تأييده أيديولوجية تُضفي الشرعية على العنف ضدّ من أساءوا إلى الرسول".
وأضاف: "في 24 تشرين الأوّل 2020، بعد أيام قليلة من اغتيال صمويل باتي (المدرس الذي قُتِلَ بقطع الرأس على يد إسلامي شيشاني)، انضمّ المهاجم إلى حملة لنصرة النبي". وتابع أنه عُثِرَ على مصحف في درّاجة نارية قرب موقع الجريمة و"سجادة صلاة" في حقيبة كان يحملها.
وقبيل الهجوم، صوّرته كاميرا مراقبة متّجهاً نحو "قاعة صلاة موَقتة"، لكن الصور لم تؤكد توجّهه مباشرة نحو المكان. وشوهد قرشان وهو في طريقه إلى وسط المدينة بعد ذلك بحوالى ساعة.
وأشار ريكار خلال مؤتمر صحافي إلى أنه "إذا كان تطرّف المعتدي يبدو غير مشكوك فيه، فيُمكن أيضاً ملاحظة وجود بعض الاضطرابات في الشخصية"، لافتاً إلى أن هذا الهجوم "هو التحرّك الإرهابي الإسلامي السابع عشر ضدّ قوّات الأمن في فرنسا منذ 2014".
وكشف المدّعي العام أيضاً أن "والد (المهاجم) أشار إلى أن ابنه انتهج ممارسة صارمة للإسلام. كما تحدّث، من جهة أخرى، عن الإضطرابات السلوكية التي لاحظها على ابنه في بداية العام"، مشيراً إلى أن قرشان "طلب استشارة نفسية" في مستشفى رامبوييه في 19 شباط، ثمّ حدّد موعداً جديداً في 23 شباط، و"يبدو أن حالته لم تتطلّب دخول المستشفى أو العلاج".
وعند الساعة 14:15 الجمعة، كانت "ستيفاني ام."، الموظّفة الإدارية التي لا تحمل سلاحاً ولا تضع زياً رسمياً، متّجهة إلى مركز الشرطة بعد ركن سيارتها، إذاك "هاجمها (قرشان) من الخلف في بهو" الدخول، فيما كان "يضع سماعات في أذنيه". ووجّه المهاجم طعنتَيْن للمرأة "واحدة في البطن وأخرى في الحلق"، بواسطة "سكين طولها 22 سنتيمتراً"، وفق المدّعي العام لمكافحة الإرهاب. وذكر شهود أنه هتف "الله أكبر".
كما أشار ريكار إلى أن شرطياً ردّ بـ"إطلاق رصاصة على المعتدي" الذي رفض "رمي السكين"، ما قاد الشرطي إلى استعمال "طلقة ثانية" سقط إثرها قرشان أرضاً ورمى "سكينه في اتجاه الشرطيين"، في وقت أوقف فيه شخص آخر على ذمة التحقيق الأحد، تربطه صلة قرابة بقرشان. وكانت الشرطة قد أوقفت الجمعة والسبت والده الذي كان يُقيم معه في رامبوييه، وشخصَيْن استضافاه إدارياً وقريباً آخر.
وطلبت فرنسا تعاوناً من تونس، التي دانت الإعتداء بشدّة في بيان لسفارتها في باريس، حيث استنكرت ما اعتبرته "عملاً همجياً يأتي في منتصف شهر رمضان، وهو شهر مقدّس يُجسّد قيم التسامح والأخوة بين الناس". وكان جمال قرشان يعمل سائق توصيل وليس له سجل قضائي ومجهول لأجهزة الإستخبارات والقضاء. لكن أسلوب هجومه يتطابق مع الهجمات التي يدعو إليها تنظيم "داعش" الإرهابي باستمرار.
وفي هذا الصدد، ذكر المنسّق الوطني للإستخبارات لوران نونيز على قناة "بي اف ام تي في" أن قرشان "لم يُعلن تهديدات، ولم نرصد أي علامات تطرّف تتعلّق به". وأوضح أنه أصبح "من الصعب جدّاً رصد هذا النوع من السمات" المشتركة بين منفّذي "8 هجمات" إرهابية في فرنسا منذ الإعتداء على مركز شرطة في باريس في تشرين الأوّل 2019.
وعملت "ستيفاني ام." في إدارة مركز الشرطة طوال 28 عاماً، وهي أم لفتاتَيْن تبلغان 13 و18 عاماً، ومتزوّجة من صاحب مخبز. وسيتمّ تكريمها أمام دار البلدية في رامبوييه اليوم. وفي الوقت نفسه، دعت نقابتان للشرطة عناصرها إلى "التجمّع بشكل رمزي أمام مقرّيهما". ومن المنتظر أن يُقدّم وزير الداخلية جيرالد دارمانان الأربعاء مشروع قانون إلى مجلس الوزراء يعمل عليه منذ أسابيع ويهدف إلى تعزيز مكافحة الإرهاب.
ويتحدّر قرشان من مدينة مساكن على الساحل الشرقي لتونس، وقد وصل إلى فرنسا بشكل غير قانوني العام 2009 وقام بتسوية وضعه بعد 10 أعوام. وكان حصل على إقامة لسنة في كانون الأوّل الماضي.
