أعلن القضاء الأميركي أنّه وجّه إلى أربعة "عملاء للاستخبارات الإيرانية" تهمة التآمر لخطف صحافية أميركية من أصول إيرانية تقيم في الولايات المتّحدة، وتنشط في مجال "فضح انتهاكات حقوق الإنسان" في الجمهورية الإسلامية.
ولم يكشف القضاء الأميركي عن اسم هذه الصحافية، لكنّ مسيح علي نجاد، الصحافية والناشطة الإيرانية المقيمة في نيويورك والتي أسّست حركة لتشجيع النساء في بلدها الأمّ على خلع حجابهن، بدت في تغريدة على تويتر وكأنها تؤكّد أنّ مؤامرة الخطف كانت تستهدفها.
وزارة العدل الأميركية أشارت في بيان إلى أنّ المتّهمين الأربعة وجميعهم رجال سعوا منذ "حزيران 2020" إلى خطف "كاتبة وصحافية فضحت انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل الحكومة الإيرانية".
ونقل البيان عن المدّعية العامة أودري ستروس قولها إنّ المتّهمين الأربعة خطّطوا "لاقتياد ضحيتهم بالقوة إلى إيران حيث كان مصيرها سيكون، في أحسن الأحوال، مجهولاً".
ووفقاً للقرار الاتّهامي فقد لجأ المتهمون إلى الاستعانة "بخدمات محقّقين خاصّين لرصد وتصوير" ضحيتهم وأقاربها "في مناسبات عدّة" في عامي 2020 و2021.
وبحسب البيان فإنّ إيرانية خامسة تدعى نيلوفار بهادوريفار وتقيم في كاليفورنيا وجّهت إليها تهمة المشاركة في تمويل هذه المؤامرة.
ولم يكشف القرار الاتّهامي عن اسم الضحية التي كانت الخلية تخطّط لخطفها، لكنّ مسيح علي نجاد، الناشطة النسوية التي أسّست حركة "حريتي المسترقّة" لتشجيع النساء في بلدها الأم على خلع الحجاب، نشرت على حسابها في تويتر القرار الاتّهامي وأرفقته بكلمة "شكراً"، في ما بدا تأكيداً من جانبها على أنّها هي الضحية.
توازياً، أكدت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب أن "لا أساس" لتلك الإتهامات، وشدد إلى أنّ "هذا الادعاء الجديد من قبل الولايات المتحدة التي لا تخفي عداوتها لإيران، لا أساس له وسخيف لدرجة لا تستحق الرد". وأضاف خطيب: "هذه ليست المرة الأولى تنخرط فيها الولايات المتحدة بنسج سيناريوهات هوليوودية كهذه"، معتبراً أن "السلطات الأميركية أهانت فعلا ذكاء العالم بهذه القصة الساذجة".
