ماذا يعني لك الرابع من آب وهل انت راضٍ عن التحقيق؟
تأثرت كثيراً لحظة الانفجار وفقدت الكثير من الأصدقاء والمقرّبين وجرح زملائي المحامون أما بيروت فمدينتي التي انطلقت منها وأعمل فيها وكتبت عنها رواية. الاضرار التي أصبنا بها كثيرة وانعكاساتها طويلة الامد. طالبت بتحقيق محلّي شفاف وعادل لأن المحاكم الدولية تأخذ وقتاً وكلفتها عالية وقد لا تأتي بالنتائج المرجوّة. القطب المخفية كثيرة اذ ثمة اوساط داخلية لا تريد كشف الحقيقة. ومهما كان من أمر على القاضي القيام بواجبه حتى النهاية لأن أرواح الشهداء تستحقّ ذلك ولا يمكننا السكوت فالحقيقة حقٌ وواجب. علينا كنقابة محامين الوقوف الى جانب أهالي الضحايا والمتضرّرين ولن نقبل بالمساومة على دماء الشهداء والأهالي المفجوعين.
ما هو تحليلك لما حصل في المرفأ؟
من المنطقي ان نسأل كيف أتت شحنة النيترات الى المرفأ ولأيّ جهة تابعة ومن الذي استعملها وما الغرض منها. كثيرة هي الخيوط التي لا نعلمها وما زلنا حتى اللّحظة للأسف نفتقر الى جواب مقنع بعد مرور عام على الفاجعة. نحن بانتظار التقارير الأجنبية وقد اعطي جزء منها الى المحقق ولكن يبقى تقرير واحد لتكتمل عنده الصورة. لم يشهد لبنان كارثة بهذا الحجم وبالتالي لا يمكن ان ننسى ولن نسامح وهذه القضية هي من أولويات مكتب الدفاع في نقابة المحامين وسنتابع الموضوع حتى النهاية.
ماذا عن الملفات الأخرى؟
علينا متابعة ملفات الاغتيالات السياسية منها اغتيال المفكر "لقمان سليم" والمصور "جو بجاني" وكافة الاغتيالات التي حصلت من عام 2005 حتى اللحظة والتي بقيت بدون أجوبة. لا ننسى كذلك ملفات الموقوفين بالسجون السورية. ويبقى للفساد الحصة الأكبر، من انهيار المصارف الى سرقة أموال المودعين وانهيار الاقتصاد. وثمة اليوم تعاون مع السلطات الفرنسية والسويسرية والمجموعة الأوروبية بشكل عام لاسترداد الأموال المنهوبة ونتمنى أن نصل الى النتيجة المطلوبة. على نقابة المحامين ووزارة العدل متابعة هذه الملفات، وانزال العقوبات من دون تمييز بين مذنبٍ وآخر فشعار الثورة "كلّن يعني كلّن" وليس "ناس بسمنة ناس بزيت"، على أن تتمّ التحقيقات بسريّة تامّة ومهنية عالية.
علمنا أنّك مرشح لنقابة المحامين، ما هو برنامجك؟
أنتمي لعائلة متمرسة في المحاماة وأمارس المهنة منذ ثلاثين عاماً، بالإضافة الى عضويتي في لجانٍ عدة كلجنة الامتحانات واللجنة الفرنكوفونية كذلك كنت مستشاراً لثلاثة وزراء ثقافة ومثلت لبنان باللجنة القانونية وأديت دوراً في التصديق على معاهدة التنوع الثقافي بالهيئة العامة لمنظمة اليونيسكو. واهتماماتي متنوعة فلنقابة المحامين بعد ثقافي ايضاً، وقد نلت جائزة "الفرنكوفونية الكبرى". للنقابة ايضاً أن تضمن حصول الاستحقاقات بموعدها وتتولى مراقبة الانتخابات، خصوصاً أننا نتوقع بروز مسألة المال الانتخابي بشدة حالياً بسبب الازمات المالية التي تعصف بالبلد. كما للنقابة ان تؤدي دوراً مهماً بقضية اللاجئين السوريين ومعالجة التعديات الدائمة للعدو الاسرائيلي على الحدود اللبنانية. وثمة ضرورة لقيام ورشة لتحديث القوانين والعمل على استقلالية القضاء، ومواكبة التشكيلات القضائية التي لم تحصل للأسف. على النقابة مؤازرة مجلس القضاء الأعلى لانجاز هذه التشكيلات، وانا ادعو هيئة التفتيش القضائي لأداء دور فاعل واتخاذ القرارات المناسبة كما يقتضي إحالة المحامين المخلّين بآداب المهنة الى المجلس التأديبي. ستسهم هذه الخطوات مجتمعة بنهضة العدالة فنحن نشهد محاولات حثيثة لضرب هذا المرفق أسوة بالمرافق الأخرى. علينا الوقوف بوجه من يريد الاطاحة بالعدلية عبر اتخاذ قرارات جريئة وحكيمة بالتشاور مع النقباء السابقين.
ما هي النقاط التي ستعكف عليها في حال انتخابك نقيباً؟
يمرّ المحامون بظروف صعبة نظراً لتردّي حالة البلد بسبب كورونا وإضراب القضاة وهجرة عدد من المحامين لتأمين العيش الكريم. ان انتخبت سأركز على نقاط أساسية أذكر منها تسريع البت بالأحكام والحد من التجاوزات المؤدية الى الاضراب، والدفاع عن الحريات العامة، وتعزيز الحضور الدولي للنقابة، وتفعيل التواصل بين النقابة والمحامين في مناطقهم تسهيلاً لسير العمل، والاهتمام بالقطاع الصحي والاستشفائي، وإعادة النظر بمعاش المحامين التقاعدي، وتعزيز حصانة المحامي ليمارس مهنته باستقلالية وجرأة، واحياء لجنة التنسيق بين القضاة والمحامين.
هل ستكون مرشحاً مستقلاً؟
ليست النقابة "ضد الأحزاب" بل هي "فوق الأحزاب" وجامعة للمحامين على اختلاف انتماءاتهم السياسية. أدعو الاحزاب لتطوير ذاتها. أما بالنسبة إليّ شخصياً فأؤكد على استقلاليتي الكاملة وانفتاحي على جميع الزملاء، ويعلم الكلّ انني رجل فعل واتمنّى ان اكون عند حسن ظنهم.
هل تؤيد الثورة وما هي نصيحتك للثوار؟
كان على الشعب ان يثور قبل 17 تشرين وانا مراقب ومتابع دائم للثورة وللمشاكل التي مرّت بها. انصح مجموعات الثورة بإيصال الوجوه الجديدة وإبرازها للعلن وعرض برامج هؤلاء خصوصاً أنّ الاستحقاق النيابي بات على قاب قوسين.
