ناقشت الهيئة التأسيسية لـ"تحالف تشرين" المستجدات القضائية، في ضوء رد الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة الرئيس الأول لجميع دعاوى مخاصمة الدولة المقدمة من المدعى عليهم: حسان دياب، نهاد المشنوق، غازي زعيتر وعلي حسن خليل، وأصدرت البيان الآتي:
"مرةً جديدة ينجح القضاة المحايدون الشجعان في رد الهجمة الالغائية على العدالة التي يواصل تحالف السلاح والفساد شنّها على الحقيقة والتحقيق في مجزرة تفجير بيروت في 4 آب 2020. إن قرارات الهيئة العامة المشار إليها هي بقعة ضوء في ليل اللبنانيين يمكن أن تشكل منعطفاً محورياً جوهرياً على طريق استرداد الدولة المخطوفة التي يعرف الخاطف، قبل سواه، أن لا شيء يمكنه وضع حد لجرائمه المتمادية أكثر من عدالة نقية منزّهة عن أهواء فئوية طائفية حاقدة، من النوع الذي يمثله وزير الثنائي المسلح المدعو محمد المرتضى الذي تنكر بسلوكه وبطروحاته لمساره القضائي وللقيم القضائية بمجملها.
يؤكد "تحالف تشرين" على ان لا قيام للدولة ولا بقاء للأفراد والجماعات إلا بوجود عدالة تحمي وتضمن، ويكرر تمسكه بأن القضاء سلطة يجب أن تكون مستقلة وأن يؤمن بذلك العاملون فيها، كي يأمن المواطنون لحقوقهم ومصالحهم، وقبل ذلك لكراماتهم وتاريخهم ومستقبل أبنائهم.
إن "تحالف تشرين"، وإزاء هذا التطور الإيجابي الكبير في مسار العدالة، يدرك أن المتسلحين او المحتمين بالحصانات لن يوفروا وسيلة مشروعة وغير مشروعة إلا وسيعتمدونها لعرقلة التحقيق. وعليه، فإنه يدعو القاضي الشجاع طارق البيطار إلى مواصلة التحقيق بما يكفل إظهار الحقيقة، وكشف الفاعلين والمحرضين والمستفيدين من جريمة العصر بالغاً ما بلغ شأنهم، او مراتبهم، او صفاتهم الدينية او المدنية".
