حذّرت الهيئات الإقتصادية اللبنانية من أنّ الإقتصاد الوطني والمواطن لا يمكنهما تحمل أيّ أعباء كبيرة سيفرضها دولار جمركي يحتسب على أساس منصة صيرفة، مشددةً على ضرورة الأخذ باقتراحها الذي طرحته في الإجتماعات التي عقدتها مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل، القاضي برفع الدولار الجمركي بشكل تدريجي باعتماد سعر الدولار بـ8 آلاف ليرة بداية، على أن يتم دراسة آثاره بعد ستة أشهر ليُبنى على الشيء مقتضاه.
واستهجنت الهيئات برئاسة الوزير السابق محمد شقير في بيان أصدرته أمس قرار الحكومة باحتساب الدولار الجمركي على أساس منصة صيرفة، لما له من تداعيات اقتصادية واجتماعية كارثية ستطال الجميع من دون استثناء، وكونه سيشكّل صدمة سلبية ستضرب الإستهلاك وتزيد من الإنكماش الإقتصادي، في الوقت الذي أكثر ما يحتاجه الإقتصاد الوطني هو صدمة إيجابية لتحقيق النموّ الذي يعتبر السبيل الوحيد لبدء مسيرة التعافي.
زيادة الأسعار
واعتبرت أنه لا يكفي التلطّي خلف إعفاء المستوردات الغذائية والطبية والأدوية من أي رسوم وأعباء، لإظهار أن هذا القرار يصبّ في مصلحة المواطنين لا سيما ذوي الدخل المحدود، فيما آثاره ستكون سلبية جداً على مختلف نواحي حياة الجميع من دون استثناء.
وإذ أكّدت أنّ هذا الإجراء سيزيد أسعار مختلف السلع التي يحتاجها المواطن في تفاصيل حياته كلّها، نبّهت من أنّ ما ستعطيه الدولة من مساعدات اجتماعية لمختلف العاملين فيها بيَدٍ ستأخذ أكثر منه بكثير من اليد الأخرى خصوصاً مع التوجه لزيادة تعرفات الإتصالات والكهرباء ومختلف الرسوم التي تتقاضاها. وشدّدت الهيئات على أنّه من غير المقبول التعاطي مع الموازنة على أساس محاسبي فقط، إنما المطلوب في ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة موازنة تتمتّع برؤية إقتصادية تتكامل مع خطة التعافي التي سيتم اعتمادها لإنقاذ البلد.
وأكدت الهيئات الإقتصادية ضرورة أن تكون الإجراءات المتّخذة كلّها والتي لديها انعكاسات اقتصادية واجتماعية من ضمن خطة إنقاذية شاملة، والتركيز بشكل أساسي على تحفيز الإقتصاد وإصلاح القطاع العام وتوسيع قاعدة المكلفين عبر محاربة الإقتصاد غير الشرعي ومنع التهريب وذلك بهدف تحقيق النمو، مبديةّ تخوّفها من أن تكون موازنة العام 2022 محفزة للإقتصاد غير الشرعي.
