هذه هي العوامل المؤثّرة في أسعار النفط

تشهد أسعار المواد الأولية هبوطاً منذ حزيران الماضي. إلا أن عوامل عدة مثل عودة الطلب الصيني الى معدلات مرتفعة نسبياً يمكن أن تقلب المعادلة.

إرتفعت أسعار النفط كثيراً في الأشهر الماضية، وصعدت إلى مستويات غير مسبوقة بفعل الخطر الآتي من الحرب الروسية على أوكرانيا. ووصل البرميل إلى نحو 140 دولاراً. ومنذ حزيران، عادت أسعار النفط إلى الانخفاض بنسبة بلغت 25%.

أسباب ذلك الهبوط كثيرة، أبرزها أن الأسواق أرادت أن ترى الجزء المليء من الكأس، وركزت على ذلك لتبرير الهبوط التصحيحي في الأسعار.

على المستوى العالمي، يقلق المستثمرون من تدهور الأوضاع بحيث يضغط على الاقتصاد العالمي من جديد. الصين على نحو خاص تقلق الأسواق. فمؤشراتها المنشورة هذه الأيام، والخاصة بمبيعات التجزئة والنشاط الاقتصادي، تظهر بقاء تلك المؤشرات عند مستويات غير مشجعة. فالإجراءات القاسية التي تتخذها السلطات تحت شعار «صفر كورونا» تكبح الانشطة الاقتصادية في البلاد.

إلى ذلك، يذكر أن سعر صرف الدولار يضغط على اسعار البترول أيضاً. فالعملة االأميركية، التي بها يتداول النفط، تجعل استيراد بعض البلدان، وبالتالي استهلاكها للنفط، أقل بالنظر الى ضعف عملاتها إزاء الدولار الأميركي.

علاوة على ذلك، فان عقود النفط باتت توقّع حالياً وأعين موقعيها ناحية أي تطور في الاتفاق النووي الإيراني. اتفاق قد يحرر الصادرات النفطية الإيرانية تدريجياً. فإيران تنتج حالياً 2.5 مليون برميل يومياً، واذا وقع الاتفاق، باستطاعتها خلال 6 أشهر الوصول بالإنتاج إلى 3.7 ملايين يومياً.

في المقابل عدة عوامل قد تجعل اسعار النفط تستقر عند مستوياتها الحالية وربما ترتفع. فبعض التقارير يشير إلى امكان عودة الطلب الصيني الى تسجيل نمو لافت مدفوعاً بزيادة الانفاق العام، لا سيما الاستثمارات الضخمة في البنى التحتية. كما أن ارتفاع اسعار الغاز والفحم الحجري هي من بين العوامل الدافعة لزيادة استخدام النفط لتوليد الطاقة الكهربائية.

يضاف إلى ما سبق عامل عدم زيادة انتاج دول «أوبك +» لا سيما من جهة روسيا بفعل العقوبات. فدول الاتحاد الأوروبي ستتوقف كلياً عن استيراد النفط الروسي في الأشهر القليلة المقبلة، وذلك يعني 3 ملايين برميل يومياً. ما قد يزيد الضغط على السوق النفطي العالمي.

هناك عوامل أخرى مثل الإعصارات في الولايات المتحدة في هذه المرحلة من السنة. والتي قد تؤثر في انتاج النفط في خليج المكسيك.

بغض النظر عن العوامل القصيرة والمتوسطة المدى، فعلى المدى الطويل قد يرتفع النفط. البترول مادة لها خصوصية وهي ان الآبار المنتجة تتناقص 4 الى 5% سنويا. وبفعل الضغوط التي تمارس على المستثمرين في هذا القطاع لا سيما من جهة قوى الضغط البيئية، والاستثمارات المتصاعدة في قطاعات الطاقة البديلة، فان الانتاج قد لا يزيد بالمعدلات التي تلاقي الطلب كما يجب، وبالتالي ترتفع الأسعار.

على العموم، الاستهلاك يرتفع ويرتفع، لنصل هذه السنة الى مستويات قياسية تاريخية غير مسبوقة ما يدفع الاسعار الى البقاء قرب 100 دولار للبرميل، علماً بأن توقعات بنك «يو بي أس» السويسري تشير الى 125 دولاراً للبرميل من الآن حتى نهاية العام.

• النفط