قالت الجبهة السيادية من اجل لبنان في المؤتمر صحافي: "وإن كان قرار البرلمان الأوروبي، الذي نتحفّظ على الجزء المتعلّق بمسألة اللجوء السوري في لبنان، لكن فيه من البنود الإيجابية المتعلقة باحترام الانتخابات الرئاسية والبلدية والاختيارية في لبنان. والأهم بالنسبة لنا ان البرلمان الأوروبي سمّى المعرقل والمعطّل الأمر الذي نعوّل عليه خاصة انهم سيفرضون عقوبات على المعطلين".
أضافت في بيان أذاعه منسّق عام الجبهة كميل جوزف شمعون: "أن الجبهة السيادية تتعامل مع هذا التقرير بكثير من الحرص على أولوية مصلحة لبنان أولاً وأخيراً من هنا فإن تطرُّق التقرير لقضية ملف انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب ومطالبته بإنشاء لجنة تقصي حقائق دولية فإنّ هذه الإشارة الإيجابية نضعها في خانة موقف الجبهة منذ اليوم الأول وكذلك موقف الأحزاب والقيادات التي تنضوي في صفوفها وعليه على الأوروبيين الدفع مجددا باتجاه تفعيل مطلب إجراء تحقيق دولي بالجريمة. لكن تتوقف الجبهة اليوم عند البند 13 المتعلق بملف اللاجئين السوريين على ارض لبنان والذي نعتبره مخالفا لرغبة اللبنانيين في ما خص اللاجئين وعودتهم الى سوريا".
وتابعت: "عملنا وسوف نعمل مع الجميع بمن فيهم الأوروبيين للدفع باتجاه عودة جميع اللاجئين الى بلادهم. وتبقى المشكلة الأكبر أننا في لبنان بدون قيادات الدولة في ظل غياب كامل لأركان الدولة التي يجب أن تتولى مسؤولية الشروع بتصنيف السوريين في بلادنا والعمل على تحديد طبيعة وجود كل سوري متواجد".
وختم: "وتجدد الجبهة موقفها لعدم القبول بأي صيغة لا تتوافق مع سيادة لبنان، وفي حال استمر التعاطي معنا بملف اللجوء بشكلٍ استفزازي فهذا سيحمل معه مزيداً من الفوضى وعدم الاستقرار، وسنقوم بإبلاغ الأوروبيين بمقاربتنا لازمة اللجوء من خلال التواصل معهم وتحميلهم ما لدينا من وثائق ومستندات تساهم في إيجاد حلول منطقية لهذه الأزمة".
