رفض وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري "سجن الصحافيين مهما حدث"، لافتاً إلى أن "القضاء المتعلق بقانون الإعلام قديم، وأمور المحاكمات غير واضحة".
وأشار إلى "العمل على قانون إعلام جديد منبثق عن القانون الموجود في لجنة الإدارة والعدل، لجهة إلغاء محكمة المطبوعات، والنظر بقضايا الإعلام من قبل القانون العادي مع التشديد على عدم السجن، بصرف النظر عن الجنايات، وباستبدال السجن بغرامة، بما يزيل الالتباسات".
أضاف: "القانون الجديد المعدل يفرق بين النشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتواجد الرقمي الافتراضي للمؤسسات الإعلامية ذات الهيكلية الإدارية على هذه المواقع".
وأكد على "عدم فعالية الشكاوى التي تتقدم بها الجهات الحزبية"، قائلاً: "لا أرى قدحا وذما في تغريدة ديما صادق"، مشيرا إلى "التعديلات الإيجابية على القانون، والتي تلحظ التطور التكنولوجي المتسارع، بالتعاون مع منظمة اليونيسكو".
ورأى أن "ليس هناك قانون مثالي"، معلنا اتجاهه "للتعاون مع الكتل النيابية لإقرار هذا القانون والعمل به لبقاء لبنان بلد الحريات ولحماية الصحافيين".
وأكد أن "الفوضى الحاصلة تتطلب التنظيم وانسحابه على القضاء من خلال إيجاد قانون إعلام واضح".
