حذّرت إيران الاتّحاد الأوروبيّ من أنّ مواصلة فرض العقوبات عليها إلى ما بعد التّاريخ المنصوص عليه، في اتفاق 2015 حول برنامج طهران النوويّ، يعتبر "غير قانونيّ".
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان ليل الخميس إنّها تعتبر "قرار الاتحاد الأوروبي وثلاث دولٍ أوروبيّة غير قانونيّ ويحمل نوايا خبيثة ويتعارض مع التزاماتهم بموجب الاتفاق النووي".
أضافت الوزارة، بحسب البيان: "نُحذّر الأطراف الأوروبيّة من اتّخاذ إجراءاتٍ من شأنها حتماً تعقيد العلاقات معها وسيكون لها تأثير سلبيّ على مفاوضات رفع العقوبات".
والخميس، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن لندن وباريس وبرلين ستبقي عقوباتها السارية على إيران إلى ما بعد تاريخ 18 تشرين الأول المنصوص عليه في اتفاق 2015.
وأفاد بيان وزارة الخارجية البريطانية بأن "ايران تواصل انتهاك الالتزامات التي اعلنتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، وتستمر في تطوير برنامجها النووي متجاوزة أي مبرر مدني ذي صدقية".
وجاء في خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي التسمية الرسمية لاتفاق 2015 النووي، أن "سلسلة عقوبات للامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة ينبغي أن ترفع في 18 تشرين الأوّل (...) هذه العقوبات تستهدف خصوصاً الأفراد والكيانات الضّالعين في البرنامج الصاروخيّ الإيرانيّ برنامج الأسلحة النووية واسلحة أخرى".
ويهدف اتفاق 2015 إلى الحد من أنشطة إيران النووية في مقابل رفع العقوبات الدولية عنها، قبل أن يُجمّد نتيجة انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في 2018 في ظل رئاسة دونالد ترامب.
والعام الماضي، فشلت مفاوضات أجراها الاتحاد الأوروبي في محاولة لاحياء الاتفاق.
