أهالي إدّة يناشدون وضع حدّ لمشروع تهجيرهم!

تتوالى التحديات التي تواجه ما تبقى من مؤسسات الدولة – المركزيّة، ويتحوّل عجزها عن استجابة مطالب السلطات المحليّة المنتخبة أي البلديات إلى وضع أبناء القرى والبلدات أمام حتميّة التصدي لمن يعرّض أمنهم الصحي والبيئي للخطر. وهذا ما يحصل في بلدة ادة - البترون، حيث الحذر من تحوّل مطلب الأهالي برفع الضرر البيئي والصحي عنهم إلى إشكالات بين أبناء البلدة ومستثمري مزرعة الدواجن في نطاق بلدتهم عن إطارها السليم.

إستياء الأهالي العارم من الضرر الصحي الذي تتسبب به مزرعة الدواجن منذ سنوات وفشل المراجعات القضائيّة والوديّة بإيجاد حلّ لهذه القضيّة، رغم مناشدة الأهالي المراجع البيئيّة والصحيّة العمل على وضع حدّ لهذا الإهمال المتمادي من أصحاب المزرعة، كاد أن يتحوّل إلى كارثة قبل أيام مع إصرار الأهالي على اتخاذ خطوات تصعيديّة ووضع حدّ لمشروع تهجيرهم من منازلهم وفق ما يوضح أحد أبناء بلدة ادة لـ»نداء الوطن».

وفي هذا السياق، يكشف رئيس بلدية ادة – البترون، المحامي نجم خطار، أنّ المزرعة التي استحصلت على ترخيص إستثنائي ودائم منذ عام 1993، لا تلتزم مندرجات الترخيص للمزارع المقفلة، والتي توجب الحدّ من التسبب بنشر السموم والروائح في نطاقها. وأكّد أنّ عمل المزرعة في ظروف بدائية، دفع بمحافظ الشمال عام 2018 إلى إتخاذ قرار بإقفالها، قبل أن يغرق هذا القرار في القضاء مع لجوء القيمين عليها إلى إستئناف قرار الإقفال، والإستحصال على قرار بوقف التنفيذ. ويتحوّل بذلك الإشكال، إلى مواجهة بين أصحاب المزرعة والأهالي، ما دفع البلدية إلى إتخاذ إجراءات ضمن صلاحياتها القانونية بهدف رفع الضرر عن أبناء البلدة والمحافظة على صحتهم، من بينها إعتراض الشاحنات غير القانونية وتوثيق الأماكن التي تعرّض صحّة الأهالي للخطر.

وأمام مطالبة غالبيّة ابناء البلدة مع المعنيين بالتحرّك وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحدّ من تعريض صحتهم للخطر جرّاء الروائح الكريهة والمزمنة التي لا تحتمل، فهل تجد مطالبهم آذاناً صاغية؟

• أهالي إدّة
• إدّة
• البترون
• البيئة