الأزمات الداخلية تُطيح الحكومة الفرنسية

مع توالي الأزمات الداخلية التي تعصف برئاسة إيمانويل ماكرون، سلّمت رئيسة الحكومة الفرنسية اليزابيت بورن أمس استقالة حكومتها التي قبِلها الرئيس الفرنسي وشكرها على «أدائها المثالي في خدمة الأمّة»، لتدفع ثمن الاضطرابات السياسية التي هزّت البلاد، حيث مرّرت بورن خلال فترة تولّيها رئاسة الوزراء لـ20 شهراً، تعديلاً عارضه كثيرون لنظام التقاعد وآخر هو قانون الهجرة الذي أقرّ في كانون الأوّل.

واعتبرت بورن أنه «من الضروري أكثر من أي وقت مضى مواصلة الإصلاحات» في كتاب استقالتها التي قدّمتها لماكرون، وفق وكالة «فرانس برس». وستتولّى مع فريقها تسيير الأعمال حتّى تعيين الحكومة الجديدة. وذكر مصدر قريب من السلطة التنفيذية أن وزير التربية الوطنية غابرييل أتال سيخلفها ليصير في سن 34 عاماً، أصغر رئيس وزراء للجمهورية الخامسة، محطّماً الرقم القياسي للاشتراكي لوران فابيوس، الذي عيّن رئيساً للوزراء في سنّ 37 عاماً في 1984.

ويهدف التعديل الوزاري إلى إعطاء دفع للولاية الثانية لماكرون الذي لا يحظى بغالبية مطلقة في الجمعية الوطنية والغارق في الصعوبات، ولا سيّما مع التقدّم الشعبي الملحوظ لليمين الحازم. واستقبل ماكرون بورن مساء الأحد لمناقشة «قضايا مهمّة»، وفق الإليزيه. وكانت ثمّة تكهّنات حول مصير بورن على رأس الحكومة في الأيام الأخيرة، إذ عوّل الكثير من المقرّبين من ماكرون على تعديل وزاري واسع النطاق مع رحيلها.

وكانت بورن البالغة من العمر 62 عاماً ثاني إمرأة تتولّى رئاسة الحكومة في تاريخ الجمهورية الفرنسية. وتخطّت بكثير فترة ولاية إديت كريسون (10 أشهر و18 يوماً) التي عيّنها فرنسوا ميتران قبل أكثر من 30 عاماً، في أيار 1991.

• فرنسا
• إليزابيت بورن