فرنسا والمغرب يطويان صفحة التوتّرات الديبلوماسية

أكدت فرنسا والمغرب أمس عزمهما على طي صفحة أزمة ديبلوماسية طبعت علاقاتهما خلال الأعوام الأخيرة، بمناسبة زيارة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه للرباط، حيث اعتبر خلال مؤتمر صحافي عقب محادثات أجراها مع نظيره المغربي ناصر بوريطة أن «هناك رابطاً استثنائياً بين فرنسا والمغرب»، مؤكداً أن «الرئيس إيمانويل ماكرون يُريد لهذا الرابط أن يظلّ فريداً من نوعه ويتعمّق أكثر»، وجدّد دعم باريس «الواضح والمستمرّ» لمقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب لحلّ النزاع حول الصحراء الغربية.

وفي هذا الصدد، اعتبر سيجورنيه أن «الرهان وجودي بالنسبة إلى المغرب»، مشدّداً على أنه «بإمكان المغرب أن يُعوّل على الدعم الواضح والمستمرّ لفرنسا لخطته للحكم الذاتي». ورأى أن «الوقت حان للتقدّم، وسأسهر على ذلك شخصيّاً»، معرباً عن رغبة بلاده أن تواكب فرنسا التنمية في المنطقة.

وأعلن اقتراح تقدّمت به باريس يهدف إلى إقامة شراكة «متقدّمة» لـ30 عاماً مقبلة مع الرباط، تشمل خصوصاً قطاعات الطاقات المتجدّدة والتكوين و»تطوير فضاءات صناعية حديثة»، لافتاً إلى أن وزيرَي الاقتصاد برونو لومير والثقافة رشيدة داتي سيزوران المغرب «في الأسابيع المقبلة».

من جهته، اعتبر بوريطة أن علاقة البلدين «يجب أن تتجدّد وتتطور وفق مبادئ الاحترام المتبادل والطموح والتنسيق»، مشيراً إلى أن الجانبين تطرّقا للتحضير لسلسلة من الزيارات الوزارية الثنائية في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الطرفين تطرّقا أيضاً إلى «كيفية العمل بشكل منسّق في القارة الأفريقية»، خاصاً بالذكر «منطقة الساحل، باعتبارنا شريكين لهما مصالح متقاربة في هذه المناطق ويُمكن لنا أن نشتغل كشريكين».

ويأتي ذلك بعدما كان المغرب ينتظر موقفاً مماثلاً من باريس منذ اعتراف الولايات المتحدة عام 2020 بسيادة الرباط على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة «البوليساريو» المدعومة من الجزائر والتي تطالب بتقرير المصير منذ عدة عقود.

وشهدت السنوات الأخيرة توترات قوية للغاية بين المغرب وفرنسا تزامنت مع سعي ماكرون إلى التقارب مع الجزائر التي قطعت علاقاتها الديبلوماسية مع الرباط عام 2021.

وأثار غضب المغرب قرار فرنسا في أيلول 2021 خفض عدد التأشيرات للمغاربة إلى النصف. كما أدّت إدانة البرلمان الأوروبي في كانون الثاني 2023 تدهور حرّية الصحافة في المغرب إلى زيادة التوترات الديبلوماسية، إذ اعتبر مسؤولون مغاربة أن فرنسا تقف وراء القرار.

أمّا في الجانب الفرنسي، فأبدت السلطات امتعاضها بعدما كشف تحقيق صحافي استقصائي استهداف المغرب أرقام هواتف ماكرون ووزراء في عام 2019 ببرنامج التجسّس الإسرائيلي «بيغاسوس».

وبينما بدت العلاقات كأنها وصلت إلى طريق مسدود، أقرّ السفير الفرنسي في المغرب في تشرين الثاني الماضي بأنّ قرار تقييد حصول المغاربة على تأشيرات فرنسية كان خطأ، وجرى تعيين سفيرة مغربية في فرنسا بعد أشهر من الشغور، في حين يرتقب أن تستقبل السكرتيرة العامة لوزارة الخارجية الفرنسية آن ماري دوكوت اليوم كلّ من نظيرها الجزائري ووزير الخارجية أحمد عطاف في الجزائر.

• فرنسا
• المغرب