عقدت عند الرابعة من بعد ظهر اليوم الأربعاء، في السراي الحكومي، جلسة لمجلس الوزراء، وعلى جدول أعمالها 27 بنداً من بينها إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين.
وفي مستهل الجلسة، قال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي: "تنعقد جلستنا اليوم على وقع استمرار العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان ومناطق لبنانية اخرى. وفي هذا السياق فإننا في كل اللقاءات الديبلوماسية التي نعقدها نجدد التأكيد على وجوب العمل على وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان، ونتفاعل بواقعية مع المبادرات الخارجية التي اعتبرها صادقة وننبّه للمخاطر وندين الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وسقوط الضحايا. كما أنّنا نجدّد مطالبة المجتمع الدولي وممثلي الدول الذين نلتقيهم بممارسة الضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية، ونرفع الصوت تجاه المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية ، منددين بالاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وغزة".
أضاف: "في كل اللقاءات والاجتماعات العربية والدولية التي نشارك فيها، نؤكد حرص لبنان على دوره والقيم التي يمثلها، وفي الوقت ذاته نلمس إهتمام الدول بوضعنا. وفي هذا السياق، فإننا نثمّن جداً الجهد الفرنسي والاميركي لحماية لبنان ونعوّل على مسعاهما لردع العدوان، ونجدّد المطالبة بتطبيق القرار 1701 بكلّ مندرجاته والزام اسرائيل بتطبيقه ووقف خروقاتها وعدوانها".
وقال: "كما في كل جلسة، نؤكد الضرورة الوطنية والدستورية لإنتخاب رئيس للجمهورية، وهي مسؤولية جميع النواب وترقى إلى مستوى الواجب الوطني الذي علينا ان نتحمله جميعاً، كلٌّ من موقعه الدستوري والوطني، وخارج منطق المزايدات، فما من لبناني مخلص الا ويريد انتخاب رئيس في اسرع وقت".
تابع: "في ما يتعلق بالمطالب المعيشية لموظفي القطاع العام، فكل يوم نواجه تحديات ومطالب مشروعة، نتفهّمها بمسؤولية ونتعامل معها بواقعية، وخارج اي سلوك شعبوي. نحن معنيّون بكرامة واستقرار كل مواطن، موظفاً ومتقاعداً وصاحب كل حق والمودع بشكل خاص. فالاستقرار لا يتجزأ. استقرار دستوري واستقرار امني واستقرار اقتصادي واستقرار اجتماعي. والمسؤولية السياسية هي مسؤولية وطنية، تتكامل فيها رؤى المعارضة مع قدرات الحكم، لنبني معاً قدراتنا التي تمكننا من تجاوز مرحلة التحديات، وننتقل إلى جو من الاستقرار".
وقال: "نحن نستفيد من وحدتنا الوطنية لمواجهة كل الطوارئ، ونشهد الادانة الشاملة للاعتداءات الاسرائيلية، ونتطلع بعناية ومسؤولية إلى التحرك المطلبي والمعيشي الذي يقوم به الموظفون والمتقاعدون بكل فئاتهم ومسمياتهم. والحكومة تعمل برويّة لإنصاف الجميع من دون تسرّع. وأتمنى ان تبقى التحركات المشروعة بعيدة عن أي إستثمار سياسي، في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الوطن. وفي خلال الجلسة سنبحث في ما توصّلنا اليه من اقتراحات لكي يصار الى الاتفاق على الحل الذي يوائم بين الحاجات الكثيرة والامكانات المتوافرة في خزينة الدولة".
وختم: "مسؤوليتنا جميعاً ان نهتم بالأجيال اللبنانية، شيوخاً وشباباً، وان نلاقيهم بإنتظاراتهم، وان نشجعهم لأن يبادروا ويقولوا رأيهم، ونحن نحترم دورهم ومستقبلهم".
وقبل الجلسة، قال وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين: "سجلتُ اعتراضاً خطياً على مشروع قانون تنظيم المصارف والأرجح أن القانون سيسحب لمزيد من الدرس وهذا هو رأيي ورأي وزير الاقتصاد أيضاً".
من جانبه، قال وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان: "سحب مشروع قانون تنظيم المصارف وارد ونؤكد للعسكريين المتقاعدين أننا سنبذل ما في وسعنا لإنصافهم".
بدوره، قال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام: "إنا مع إعطاء المتقاعدين العسكريين زيادة 8 ملايين نقداً و8 ملايين عبر بطاقة الائتمان".
