تبدأ رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني زيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة بعد ظهر اليوم، حيث سيتم توقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة، في إطار خطة "ماتي"، للقضاء على أسباب الهجرة غير الشرعية، حسبما أفادت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء.
وتأتي زيارة ميلوني لمصر، في إطار السياق الأوسع لزيارة وفد أوروبي برئاسة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى جانب رئيس الوزراء الإيطالي ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، لمناقشة كيفية تعزيز الشراكة الأوروبية مع القاهرة.
يتضمن جدول الأعمال محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول المهاجرين، وحول الطاقة والمناخ والاستثمارات. علاوة على ذلك، ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام، قد يتم الإعلان عن حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو خلال زيارة الوفد الأوروبي.
وصرحت ميلوني، خلال اجتماع غرفة التحكم بشأن خطة "ماتي" في قصر كيغي (مقر مجلس الوزراء الإيطالي): "سأزور مصر يوم الأحد: هناك أعمال تعاون ثنائي، سيتم إضفاء الطابع الرسمي عليها، تتعلق بخطة ماتي للتعاون في المجالين الزراعي والتدريب". وأضافت: "سنوقع أيضًا سلسلة من الاتفاقيات المتعلقة بالصحة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات".
الى ذلك سيتم اليوم افتتاح المكاتب الجديدة للسفارة الإيطالية في القاهرة والمقر الجديد لصندوق الودائع والقروض ووكالة إئتمان الصادرات الإيطالية "ساتشي" وسيمست في أبراج "نايل سيتي".
وأشار المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إيريك مامر إلى أن وجود فون دير لاين وميلوني ودي كرو وميتسوتاكيس في القاهرة "يؤكد أن مصر شريك مهم بالنسبة لنا. وهي شريك مهم في كثير من النواحي. فالهجرة هي بالتأكيد إحدى القضايا، ومصر دولة تواجه ضغوطًا كبيرة متعلقة بالهجرو بسبب موقعها ، ولكن لدينا العديد من مجالات التعاون الأخرى، مثل الطاقة، والأجندة الخضراء، وأجندة المناخ".
وتأتي المبادرة الأوروبية في أعقاب الدعم الاقتصادي الذي حصلت عليه مصر من دولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي. بين نهاية فبراير شباط وبداية مارس اذار ، تلقت القاهرة 10 مليارات دولار من الصندوق الإماراتي ADQ، كجزء من اتفاقية لتطوير حوالي 180 كيلومترًا مربعًا في رأس الحكمة، على طول الساحل الشمالي المصري. وهو مشروع يتضمن استثمارا أوليا بقيمة 35 مليار دولار وسيمكن من تجديد خزائن الدولة التي أثقلتها آثار الحرب في قطاع غزة.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن في 6 مارس اذار الماضي، عن رغبته في زيادة قيمة القرض الذي سيقدمه لمصر مقابل الإصلاحات الاقتصادية من 3 إلى 8 مليارات دولار.
