بعد ست سنوات على حريق ماتي في شمال شرق أثينا الذي خلف أكثر من مئة قتيل، حُكم على ستة أشخاص من أصل 21 بالسجن نحو خمس سنوات مع وقف التنفيذ وغرامة 40 ألف يورو لكل منهم بتهمتي "القتل غير العمد" و"الإهمال الجنائي"، كما أعلنت المحكمة الجنائية في أثينا الاثنين.
بين المسؤولين الذين حكم عليهم بدفع هذه الغرامة ولن يسجنوا رئيس فرق الإطفاء آنذاك، ولن تتم ملاحقة أي من المسؤولين السياسيين.
وذكرت إذاعة "سكاي" أنه تمت تبرئة رؤساء البلديات المحلية وحاكمة منطقة أتيكا حيث اندلع الحريق، مما أثار غضب أقارب الضحايا الحاضرين في قاعة المحكمة.
ذكرت قناة "اي ار تي" ان مشاعر الغضب انتابت اسر الضحايا وصرخ بعضهم "محكمتكم إهانة للقتلى والناجين والحقيقة" و"لا عدالة!"و"لا تخجلون!".
في 23 تموز/يوليو 2018، في محيط مدينة ماتي الساحلية حاصرت السنة اللهب غالبية الضحايا عندما علقوا على الطرقات المزدحمة أثناء محاولتهم الفرار. وغرق آخرون أثناء هروبهم عن طريق البحر.
قضى 104 أشخاص وأصيب العشرات مما جعل هذا الحريق الأسوأ في تاريخ اليونان.
وشددت الحكومة آنذاك بقيادة الزعيم اليساري ألكسيس تسيبراس، على صعوبة إجلاء الضحايا مع هبوب رياح 20 كيلومترا في الساعة.
لكن الشرطة وفرق الإطفاء قدموا تقارير متضاربة. وأطلق القضاء ملاحقات بتهمة "الإهمال الجنائي" بحق 21 مسؤولا في قسم الإطفاء وشرطة الموانئ والدفاع المدني والسلطات المحلية.
وبحسب الشهادات حينها، لم يتم تنبيه السكان للخطر الوشيك، وبدلا من إبعادهم تم توجيه بعض سائقي الدراجات النارية عن طريق الخطأ إلى منطقة الحريق وقضوا في أزقة ماتي الضيقة.
وفي أعقاب الحريق، ارغم أربعة مسؤولين بينهم الوزير المسؤول عن الشرطة نيكوس توسكاس بالإضافة إلى قادة الشرطة والإطفاء على الاستقالة أو تم نقلهم.
شكل حريق ماتي صدمة لليونانيين ومنذ ذلك الحين وضعت الحكومة المحافظة خطط إجلاء مجرد اقتراب الحرائق من المناطق المأهولة.
مر/ليل/نور
Agence France-Presse ©
