عقد ملتقى "متحدون من أجل العدالة للبنان وشعبه" المؤتمر الأول له، تحت هذا العنوان، في فندق هاريتاج الجميل، بعد أن اتخذ الإجراءات الوقائية المناسبة للحماية الصحيّة. حضر المؤتمر حشد من الإخصائيين والمهتمين، استمعوا إلى كلمات نقيب المحامين في الشمال محمد المراد، وممثل نقابة المحامين في بيروت د. طلال جابر، وممثل عن لجنة أهالي الضحايا المحامي بيار الجميّل، وممثل الملتقى د. عماد شمعون، حيث عرضوا بموضوعية تطورات التحقيقات الجارية بشأن تفجير المرفأ، وأعربوا عن قلق صريح من بطئها وبطء مسيرة العدالة، وطالبوا صراحة، بتحصين القضاء الوطني، معربين عن تصميمهم على الذهاب إلى القضاء الدولي إذا لم يظهر تحرك فاعل وشفاف يمنع الحصانة عن أي مسؤول مهما بلغت رتبته المهنية.
وتبعت تلك الكلمات جلستا عمل. فتحدث في الجلسة الأولى التي أدارتها البروفسورة يولا شعبان، كل من الجنرال د. رياض شيّا، الأستاذ في القانون الدولي، فقدم عرضا تاريخيا وقانونيا لاتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل والأمم المتحدة، معتبرا أنها الاتفاقية الوحيدة التي لها مفعول الاتفاقيات الدوليّة وفقا لمعاهدة فيينا، وأنها أهم من كل القرارات اللاحقة، بما في ذلك القرار 425 وما تلاه. تبعه الأب د. ألبير عساف، القاضي في المحاكم الكاثوليكية، وأمين سر للبابا يوحنا بولس الثاني في حينه، عن اتفاقية الليتران بين الفاتيكان وإيطاليا، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من هذه الاتفاقية لإقامة السياسة الخارجية للبنان على ضوء واقعه الإجتماعي والإنساني ودوره المميز في محيطه. وقد قرأ الأب عساف رسالة الأب د. عبده أبو كسم، رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الذي شرح مفهوم الحياد الناشط كما أطلقه غبطة البطريرك الراعي. وتحدثت عبر سكايب نائبة الممثل الشخصي والمنسق لبرامج الأمم المتحدة في لبنان، د. نجاة رشدي فتناولت دور الأمم المتحدة في بناء السلم بعد النزاع في لبنان. وتحدثت أخيرا، السيدة جينا شماس، رئيسة جمعية مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد. فشرحت مساعي الجمعية وواقع تطبيق لبنان لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003، منتقدة فشل الحكومة في تنفيذ موجباتها بهذا الصدد، كما وفشل الأمم المتحدة في فرض تنفيذ هذه الاتفاقية.
وعقد المؤتمر جلسة ثانية بعد الغداء، أدارتها د. جنان شعبان فتحدث خلالها القاضي د. غسان رباح الذي شرح الصلاحية المكانية للقضاء اللبناني إزاء تفجير المرفأ، ودافع عن دور القضاء الوطني وأهليته رغم أنه أكد في آن، على مشكلة تسييس القضاء وصعوبة ممارسة القاضي النزيه لدوره، مشبها هذا الدور بواقع معاناة قضاة إيطاليا يوم كانوا يحاربون مافيات المخدرات.
ثم تحدث السفير د. هشام حمدان عن العدالة الدوليّة ودور المحكمة الجنائية الدولية، وما يمكن أن تلعبه للمساعدة في تحقيق العدالة لضحايا التفجير. فعرض إجراءات إنشاء هذه المحكمة ونظام عملها البعيد عن التدخل السياسي للدول الكبرى، وشرح الشروط التي تسمح بعرض قضية تفجير المرفأ على المحكمة، علما أن السفير حمدان كان قد مثّل لبنان في المفاوضات التي أدت إلى إنشاء هذه المحكمة. ثم تحدث المحامي د. نضال الجردي الذي خدم محاميا في المحكمة الخاصة باغتيال الرئيس الحريري، وكانت له تجربة غنية مع القضاء الدولي، فأكد على ضرورة عدم الحكم على مسيرة المحكمة الخاصة لأمور ظاهرية، بل التمعن بدورها بدقة وبما توصلت إليه من معطيات أهمها تحديد وصف جريمة الاغتيال، بأنها جريمة إرهابية سياسية اتصلت بموقف الحريري من الوجود السوري ودوره في لبنان. وتحدث أخيرا المحامي د. سلام عبد الصمد، المستشار القانوني للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فأشار باسهاب إلى الجهود التي بذلت لصياغة مشروع قانون لمكافحة الفساد ما زال يقبع في أدراج المجلس النيابي، وشرح نظام المحاكمات الغيابية في القضاء الدولي متطرقا إلى دور مجلس الأمن في تحقيق العدالة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري.
وقد قرر الملتقى، استجابة لرغبة العشرات ممن تابعوا المناقشات أو منعتهم ظروفهم الشخصية من الحضور، بنشر كتيب، يتضمن كل المحاضرات والكلمات التي ألقيت خلال المؤتمر، على أن يعود ريعه بالكامل إلى ضحايا تفجير المرفأ.
