بعدما أعلنت إيران أنها أجرت "مباحثات مثمرة" أمس مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، الذي زارها قبل يومَيْن من بدء تطبيق قانون يُقلّص عمل المفتّشين الدوليين في حال عدم رفع العقوبات الأميركية، كشف غروسي لدى عودته إلى فيينا قادماً من طهران، التوصّل إلى "حلّ موَقت" مع إيران لمدّة 3 أشهر، يسمح بمواصلة "عمليات تفتيش مرضية" رغم تقليص عمل المفتّشين الدوليين اعتباراً من الثلثاء.
وقال غروسي خلال مؤتمر صحافي مقتضب: "ستكون إمكانية الوصول (إلى المنشآت النووية) محدودة، دعونا نكون واقعيين، لكنّه سيكون بإمكاننا الإبقاء على المستوى الضروري من المراقبة والتحقق"، مضيفاً: "هذا يُنقذ الوضع في الوقت الحاضر". كما شدّد على حرص الوكالة على "إلزام إيران بمواصلة عمليات التفتيش"، مشيراً إلى أن الوكالة "لا شأن لها بالمفاوضات السياسية مع إيران".
ووصل غروسي إلى طهران ليل السبت، والتقى الأحد رئيس المنظّمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف. بالتزامن، أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان أن الرئيس جو بايدن "مصمّم على ألا تحصل إيران على سلاح نووي"، معتبراً أن "الديبلوماسية هي الطريق الأفضل لمنع حصول ذلك".
وإذ أوضح سوليفان أن طهران لم ترد بعد على عرض الولايات المتحدة للدخول في حوار بوساطة أوروبّية، أشار إلى أن "إيران هي المعزولة ديبلوماسياً الآن وليس الولايات المتحدة، والكرة في ملعبها"، فيما شدّد على أن واشنطن لن تقبل باستمرار إيران "في احتجاز رهائن أميركيين بطريقة غير عادلة وغير قانونية".
وفي المقابل، أكد ظريف أن قرار طهران إنهاء "عمليات التفتيش المفاجئة" التي تُجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لا يعني التخلّي عن الإتفاق النووي"، لكن "يتعيّن على واشنطن رفع العقوبات عن طهران لإنقاذ الإتفاق". وانتقد الوزير الإيراني إدارة بايدن، قائلاً: "في واقع الأمر، هم يتّبعون نفس سياسة الضغوط القصوى"، التي انتهجها سلفه دونالد ترامب. وتابع: "الولايات المتحدة تُدمن فرض العقوبات، لكن عليهم أن يعلموا أن إيران لن ترضخ للضغوط"، في حين أكد من جهة أخرى أن "طهران أبلغت المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، بأنّها مستعدّة للمساعدة في إنهاء الحرب في اليمن".
توازياً، بحث الرئيسان الإيراني حسن روحاني والتركي رجب طيب أردوغان، هاتفياً، التعاون الإقليمي بين البلدَيْن و"استراتيجية إيران تجاه الإدارة الأميركية الجديدة في شأن الإتفاق النووي". ورأى أردوغان في بيان أن هناك "فرصة" لرفع العقوبات الأميركية عن إيران، معرباً عن أمله في أن "تتمكّن الإدارة الأميركية الجديدة من التخلّي عن العقوبات الأحادية الجانب ضدّ إيران". كما اعتبر أن إعادة تفعيل الإتفاق النووي هو "الموقف الأكثر منطقية" الواجب اعتماده.
من جهته، قال الرئيس الإيراني في بيان إنّ "رفع العقوبات مطلب قانوني ومنطقي"، مضيفاً: "ستعود إيران إلى التزاماتها (النووية) بعد رفع العقوبات. استراتيجية إيران كما أعلنتها مرّات عدّة ستكون التحرّك بناءً على الأفعال".
وعلى صعيد آخر، وقّعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية الحكومية اتفاقاً مع شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية لتأسيس شركة مشتركة. وأعلنت شركة إنتاج الأسلحة السعودية أنها وقّعت مع المجموعة الأميركية اتفاقية "لتأسيس مشروع مشترك للتعاون بين الشركتَيْن في مجال تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للمملكة العربية السعودية". وأوضحت أنها ستمتلك 51 في المئة من المشروع.
وأضافت الشركة السعودية في بيان أن المشروع المشترك سيعمل على "نقل التقنية والمعرفة وتدريب الكوادر السعودية على تصنيع المنتجات وتقديم الخدمات لصالح القوّات المسلّحة السعودية"، فيما رأى نائب رئيس شركة "لوكهيد مارتن" تيموثي كاهيل أن الإتفاقية تُمثل "حجر أساس مهمّاً" في علاقة شركته مع الشركة السعودية.
وشركة "لوكهيد مارتن" من بين المتعاقدين المشاركين في مشروع لتركيب منظومة الدفاع الجوّي الصاروخي المعروفة اختصاراً باسم "ثاد"، بقيمة 15 مليار دولار، في السعودية. وكان المشروع جزءاً من صفقة أسلحة ضخمة وافق عليها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب العام 2017.
