عون يتّهم ووزير الداخلية يتولّى المرافعة

ثلاثون دقيقة هي المدة الزمنية للإجتماع الأمني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا أمس، وخصصه لما حصل في محيط عوكر، اثناء اقتحام القاضية غادة عون مع مناصري التيار الوطني الحر شركة مكتف للصيرفة، وكان عملياً بمثابة "تقريع" لقوى الأمن الداخلي وتحديداً فرع المعلومات من قبل رئيس الجمهورية.

وعقد الاجتماع في قاعة مجلس الوزراء لأنها مزودة بشاشة، حيث عرضت مشاهد من تدخل فرع المعلومات بعنف مفرط ضد المتظاهرين، في حين كان يتواجد في المكان قوى أمن داخلي وعناصر مكافحة الشغب وفي دائرة أوسع الجيش اللبناني.

ووفق معلومات "نداء الوطن" ان تركيز عون كان على "دخول فرع المعلومات واستخدام العنف المفرط والإتيان بمدرعات وأسلحة حربية، بينما لم نشهد ذلك عندما كانت تقطع الطرقات على المواطنين لا سيما الاوتوسترادات الحيوية باتجاه الجنوب والشمال والبقاع، علماً ان عمليات قطع الطرقات كادت تتسبب بفتنة داخلية ولم تتحرك في حينه القوى التي شاهدناها في عوكر بالعراضة التي ظهرت فيها".

وقالت المعلومات ان رئيس الجمهورية ذكّر الامنيين بوجوب تطبيق القانون بشكل لا يؤدي الى مزيد من التوترات والمشاكل مع التشديد على حرية التعبير، سائلاً عن الذي أعطى الأوامر لفرع المعلومات للتدخل بهذه الطريقة العنفية واستناداً الى اي طلب؟

واستهل عون الاجتماع بعرض سريع للأوضاع العامة في البلاد والاحداث الأخيرة التي وقعت في منطقة عوكر، وتحديداً قرب مكاتب شركة مكتف المتخصصة بشحن الأموال من والى لبنان. وعبّر عن أهمية احترام حرية التعبير مع المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وعدم الاعتداء عليها، معتبراً ان المهم هو العودة الى النظام وتفهم وجع المواطنين وآلامهم، لا سيما وانهم خسروا أموالهم وودائعهم، وعلى قوى الأمن ضبط الأمن سلمياً وفقاً للأنظمة المرعية الاجراء.

وتحدث الرئيس حسان دياب فأشار الى ضرورة تجنب التشنجات المتأتية من الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، داعياً الى ضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن. كما اصرّ على ضرورة بذل كل الجهود لإقرار قانون الكابيتال كونترول الذي يشكّل الحل المناسب للمسائل المالية التي يعاني منها المواطنون، والمضي في انجاز التدقيق المالي الجنائي الذي قررت الحكومة تحقيقه منذ شهر آذار 2020.

وتطرّق وزير الداخلية الى الملابسات التي حصلت في منطقة عوكر والتطورات التي رافقتها، معتبراً انّ قوى الأمن الداخلي تصرّفت ضمن نطاق ضبط الأمن وعدم الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة.

ورد عون بالتشديد امام المجتمعين على عدم تكرار ما حصل، كما دعا المواطنين الى التحلّي بالصبر، قائلاً انه يتفّهم اوجاعهم ومعاناتهم، وهو لأجل ذلك يركّز على أهمية حصول التدقيق الجنائي ليتمكّن المواطنون من استرداد حقوقهم بعد كشف أسباب التدهور المالي الذي تعيشه البلاد. كذلك طلب من القوى العسكرية والأمنيّة العمل وفقاً للمهام الملقاة على عاتقها، وذلك ضمن الأنظمة والقوانين المرعية الاجراء".

وحضر الاجتماع الأمني كلّ من: نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، وقائد الجيش العماد جوزف عون، ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، ومساعد مدير عام أمن الدولة العميد سمير سنان، ومدير المخابرات العميد انطوان قهوجي، ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود، ومدير المعلومات في المديرية العامة للأمن العام العقيد يوسف المدور. ومدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير، والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد بولس مطر.

• عوكر
• ميشال المكتف
• ميشال عون