ناقشت الهيئة التأسيسية لـ "تحالف تشرين" التطورات السياسية، وإعلان حكومة محاصصة مقززة جديدة، وأصدرت البيان التالي:
بعد 13 شهراً من الفراغ ورمي اللبنانيين بالنار، تمخض الجبل فولّد حكومة، آخر عهد الإمعان بإذلال اللبنانيين، غير المقطوعة الجذور عن حكومة القمصان السود الشهيرة التي كانت برئاسة نجيب ميقاتي!
يتساءل المواطن هل كنا بحاجة فعلاً لهذه الفترة من المماحكات لتأتينا منظومة الفساد بحكومة محاصصة وتحدٍ، وكأن شيئاً لم يتغير بعد "17 تشرين" ولا بعد التفجير الهيولي يوم "4 آب"، ولا جديد فيها، عن سابقاتها من حكومات الخراب، غير أسماء الوزراء!
وإذا صدق الزعم أن لا ثلث معطلاً فيها، كما يدعون، فلأن فيها ثلاثة أثلاث معطلة، يملك زمامها من أفرج عن تشكيلها بعد الإمعان في انتهاك الدستور وتعميق الفراغ وتلاشي المؤسسات، فجاءت صفقة الاتفاق الفرنسي – الإيراني، لتعطي كلمة السر لحزب الله بضرورة إخراج عملية التأليف من عنق الزجاجة، فولدت "حكومة رئيسي – ماكرون" لإدارة الوضع في لبنان!
جاءت ولادة هذه الحكومة بعد إدخال لبنان في متاهات أوضاع مالية ومعيشية يستحيل على اللبنانيين الإستمرار بالعيش فيها! فكارثة أزمة الكهرباء المولدة لأزمات، لن تُحل طالما هي من حصة الناهبين الكبار. وسوف يجري اللف والدوران حول الحلول الترقيعية المقترحة، ليصبح مجرد الخروج من خيار العتمة الشاملة، بفضل الإمدادات العربية عبر سوريا، هو الخيار الذي لابد منه للإرتماء من جديد في أحضان نظام الأسد!
يعلن ميقاتي عن رغبة بالتوجه إلى البلدان العربية لإصلاح أوضاعنا المعيشية، ولكنه يتجاهل أن عملية الإصلاح تقتضي حكومة تعبر عن وجع الناس وهموم البلد، وليس عن حصص منظومة الحكم الفاسد، التي أوصلتنا إلى حالة الإنهيار، إذ كيف يمكن التعويل على المتحاصصين لإصلاح ما خربته حكوماتهم السابقة؟!
وهل يمكن أن ننسى أن المشكلة الأساس في لبنان، هي في اختطاف الدولة وتغييب مؤسساتها الشرعية لحساب دويلة حزب الله، التي تضع يدها الثقيلة على مقدرات البلد؟
وهل يمكن للبنان الحصول على مساعدات الخارج، والمنظومة الفاسدة مستمرة في تضييق الخناق على الإقتصاد بارتهان مقدرات لبنان وثرواته، وودائع اللبنانيين في المصارف، لحساب فاسدين متحاصصين يريدون إعادة إنتاج منظومتهم، في حكومة جديدة بعد أن فشلت حكوماتهم السابقة في إدارة الأزمة؟
وهل يمكن القيام بأي عملية إصلاح في ظل اليد الثقيلة للمنظومة على القضاء؟ وقضية التحقيق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت، ومحاولات التدخل في عمل قاضي التحقيق العدلي بيطار لمنعه من استجواب المسؤولين المدعى عليهم بجناية "القصد الإحتمالي" بالقتل، وجرائم الإغتيالات المرتبطة بها،هي مثال فاضح على تصميم هذه المنظومة على مقاومة كل محاولة للتصدي للفساد والفاسدين في لبنان!
إن ألوان السياسة الفاقعة لبعض الوزراء، والبعض منهم لا يخفي تبعيته للخارج، يبين بما لا يدع من مجالٍ للشك أن هناك مرحلة جديدة من التضييق على الحريات والحركة السياسية، وكل المناخ المضيء الذي أوجدته "17 تشرين"، لجعل الاستحقاقات الانتخابية، البرلمانية والبلدية والرئاسية المقبلة، وسيلة تعويم قوى الفساد والإجرام والتبعية!
إن اللبنانيين الذين خرجوا في "17 تشرين" للتعبير عن رفضهم مثالب نظام المحاصصة الطائفي، مطالبين بالتغيير، وبانتاج سلطة جديدة تقود عملية استعادة الدولة، وإعادة بناء المؤسسات، يدركون تمام الإدراك أن هذه الحكومة لن تكون إلاّ تكراراً للحكومات السابقة التي أوصلت البلد إلى الانهيار. والصمت المريب من بعض الجهات لا يحول دون التأكيد أن قوى "17 تشرين" بالمرصاد، وستنهض لمواجهة وقاحة قوى الإستبداد دفاعاً عن آمال الناس وأحلامها بالتغيير الحقيقي.
ستكون كل القوى الخيّرة على الموعد، وبعزيمة أقوى، لمواجهة تحديات حكومة الانتصار على الناس التي استنسخت أبشع ما في حكومات المحاصصة الطائفية السابقة، وحُددت مهامها بتغطية استتباع البلد، والثأر من قوى "17 تشرين"، ونحر الحقيقة والعدالة بفرض ابقاء القضاء تابعاً! وكلن يعني كلن.
