أصدرت محكمة في ولاية نيويورك الأميركية، الإثنين، قراراً بإدانة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بتهمة إزدراء المحكمة، وغرامة بمقدار 10 آلاف دولار عن كل يوم تأخر فيه عن تسليم وثائق وفقاً لقرار قضائي سابق.
وقال القاضي في محكمة نيويورك العليا، آرثر إنغورون: "سيد ترامب، أعلم أنك تأخذ أعمالك على محمل الجدّ، وأنا آخذ عملي بجدّ، لذا أحاسبك بتهمة الإزدراء المدني وأغرّمك 10 آلاف دولار يومياً".
وكانت المدعية العامة عن ولاية نيويورك، ليتيشيا جيمس، طالبت في بداية نيسان الجاري بمحاسبة الرئيس الأميركي السابق لإخفاقه في تنفيذ أمر قضائي يوجب عليه تسليم وثائق لمساعدتها في تحقيقات مدنية.
وتجري جيمس تحقيقات في تاريخ أعمال عائلة ترامب.
وذكر مكتب المدعي العام لدى تقديم الدعوى ضد ترامب بداية الشهر، أن الرئيس السابق "لم يمتثل على الإطلاق" لأمر تسليم الوثائق وأن المحامين الممثلين له قالوا إنه لن يقدم "أي" وثائق ردّاً على أمر الإستدعاء، لأنهم يعتقدون أنه إذا كانت الوثائق موجودة، فإن منظمة ترامب ستوفرها، وسيتعين على مكتب المدعي العام "الانتظار حتى تتمكن منظمة ترامب من تقديمها".
وكان القضاء أصدر أمراً يطالب رجل الأعمال الأميركي بتسليم وثائق محدّدة تخص أعماله في الأول من آذار، إلا أن شركته طالبت بتمديد الفترة حتى 31 آذار الماضي.
وعند انقضاء المدة قام ترامب بتسليم 16 اعتراضاً على طلب المحكمة، بدلا من الوثائق المطلوبة.
وكان محامي ترامب قدم إفادة خطية إلى مكتب المدعي العام يزعم فيها أن الرئيس السابق لم يتمكن من تحديد مكان المستندات، وأنه يقدر أن المستندات في عهدة منظمة ترامب، التي تواجه مهلة قضائية منفصلة لتسليم الوثائق.
