أظهرت بياناتٌ للجهاز المركزيّ للتّعبئة العامّة والإحصاء، السّبت، تسارُع التّضخّم السّنوي في أسعار المُستهلكين بالمدن المصريّة إلى 32.7% في أيّار، من 30.6% في نيسان، وهو ما جاء أعلى من توقُّعات المحلّلين وقريباً من أعلى مستوى له على الإطلاق.
وعلى أساسٍ شهريّ، زاد التّضخّم في المدن إلى 2.7% مقابل 1.7% في نيسان.
وسجّل التّضخّم ارتفاعات حادّة خلال العام الماضي بعد سلسلةِ تخفيضاتٍ لقيمة الجنيه، بدأت في آذار 2022، فضلاً عن نقص العملة الأجنبيّة لفترةٍ طويلة والتأخير المستمرّ في الإفراج عن الواردات.
وجاء التضخّم السّنويّ قريباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الّذي تمّ تسجيلُه في تمّوز 2017 وبلغ 32.952%.
وكان متوسّط توقعات 13 محللاً، استطلعت رويترز آراءهم، قد أشار إلى أنَّ تضخُّم أسعار المستهلكين سيرتفعُ إلى 31.45% في أيّار.
وقال ألين سانديب، من شركة نعيم للوساطة في الأوراق الماليّة، إنّ ارتفاعَ التّضخّم بأكثر من المُتوقّع كان "مدفوعاً إلى حدّ كبير بارتفاع أسعار الموادّ الغذائيّة. فقد قفزَ مُؤشّر الموادّ الغذائيّة والمشروبات بنسبة 4.7% على أساسٍ شهريّ مُقارنةً مع 2.2% في نيسان".
وتراجعت قيمة العملة المصريّة إلى النّصف منذ آذار 2022، بعدما أظهرت تداعيات الحرب الروسيّة - الأوكرانيّة نقاطَ ضعفٍ في اقتصاد البلاد.
وتوصّلت الحكومة إلى اتّفاق مع صندوق النّقد الدوليّ في كانون الأوّل للحصول على حزمة دعمٍ ماليّ بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
