تقع على الرئيس المكلف نواف سلام مسؤولية كبيرة في رفض هيمنة الثنائي على المالية والصحة. المطلوب حكومة قادرة على استعادة ثقة الداخل والخارج، وإيقاف النزيف الذي يفتك بلبنان.
لم يفت الأوان يا فخامة ودولة الرئيس استعيدا دوركما فرهاننا عليكما.
سنطلب من سفير السعادة اللبناني الذي لم نعرف بعد شكله ولونه واسمه، أن لا يغدق علينا السعادة دفعة واحدة بل بالتقسيط المريح،لأننا بحاجة إلى مرحلة تأهيل ننتقل خلالها من مستوى "صفر "سعادة إلى مستوى سعادة منخفضة، متوسطة ثم عالية تدريجياً.
حان وقت التحرير الحقيقي. تحرير لبنان من الوصاية الداخلية والخارجية، وبناء دولة تحفظ كرامة شعبها، بدل أن تكون ساحةً لتصفية الحسابات. لبنان لا يحتمل المزيد من الصفقات الفاسدة، والمستقبل لن يُكتب إلا بسيادة حقيقية وقيادة نظيفة.
توازياً مع تعزيز العقوبات والجاهزية العسكرية، ستُعطى إيران فرصة محدودة زمنياً، فإذا لم تلتزم سيتمّ اللجوء إلى القوة ومن ثم يليها "التحدّث".
بشكل عام كان رؤساء الحكومات إما من العاصمة بيروت وإما من طرابلس أو صيدا، حيث تشكل المدن الثلاث كبرى الحواضر ذات الثقل السني والسياسي في آن معاً.
هناك شراكة واقعية بين الدولة وأصحاب المولّدات الذين يستعملون تجهيزات الدولة لتوزيع ونقل الطاقة وهي ممتدّة منذ سنوات طويلة يستفيد منها أصحاب المولّدات ويدفع المستهلكون ثمنها لهم دون أن تدخل في نفقات أصحاب المولّدات بل هي على عاتق الدولة.
فليشكّل فخامة الرئيس والرئيس المكلّف الحكومة نظراً للكفاءات والأهليّة وليضعوا المجلس النيابي أمام مِجهر الإختبار الحقيقي تجاه ناخبيهم فزمن عدم المساءلة قد ولّى والإنتخابات النيابيّة المقبلة تحت مِجهر المحاسبة الشعبيّة.
إعادة تعريف الميثاقية وتحريرها من قبضة القوى السياسية المهيمنة يمكن أن يكونا بداية لبناء دولة تقوم على الشراكة الطائفية الحقيقية والعدالة الاجتماعية.
على المستوى الاستراتيجي، مسار إدارة الدولة قد حُسِم، ولم يعد هناك مكان للممانعة أو لأجندتها على مستوى الـ"ماكرو". أما على مستوى الـ"ميكرو"، فقد تَبَقى للحزب مساحة هامشية ضمن التفاصيل اليومية
لا يمكن للثنائي أن يستمرّ بعقلية فايثون ابن هيليوس، وإلّا فسوف تلدغه ألسنة الشمس وسوف يقضي عليه الإله "زيوس" أي الإيراني الذي يشغّل حساباته الخاصة لأجل أن يكسب في جهوريته الاسلامية حصراً. فهل يدرك الثنائي هذه الحقيقة، أم أنه سيستمر في الانتحار السياسي على حساب الوطن؟
كي لا نضيع في زغل القضايا المضخمة، نطرح اعتماد معيار بسيط ولكنه لاذع كي يتم الفصل بين المناضلين الحقيقيين في سبيل حرية الرأي وبين زؤان ملتحفي المبادئ ومستنفعي الأيديولوجيات، وقوامه أنه من ارتضى بفتوى الخميني بقتل سلمان رشدي لا يستحق شرف الادّعاء بالدفاع عن حرية الفكر والإعلام.
الظروف اليوم سانحة للتخلص من تحكّم قوى خارجية باعت واشترت وقايضت وقبضت ثمناً مادياً على رؤوس اللبنانيين كسباً لمصالحها.
النظام اللبناني في جوهره نموذج سياسي فريد، لكنه بحاجة إلى رجال دولة يتمتعون بالمرونة والاحترافية لإدارته بفعالية. المطلوب اليوم قيادات سياسية تمتلك الشجاعة لاتخاذ قرارات صعبة، وتضع مصلحة لبنان فوق أي اعتبار. هؤلاء القادة يجب أن يعملوا على تعزيز ثقافة الدولة المدنية وسيادة القانون، وتطوير المؤسسات وع
أصبح لزاماً على الرئيس المكلف، واليوم قبل الغد أن يبشر اللبنانيين بولادة الحكومة العتيدة، فليس من الحكمة بشيء تأخير الولادة لأن المستفيد الأول من ذلك سيكون العدو الصهيوني الذي يراهن على تبدل الظروف والمعطيات.
لا بد من أن ندرك أن الوقت قد حان لإعادة بناء النظام السياسي اللبناني على أسس جديدة تضمن استيعاب التنوع، وتحقيق العدالة، وإدارة التعددية بشكل أكثر كفاءة وعدلًا.
ي لا نضيع في زغل القضايا المضخمة، نطرح اعتماد معيار بسيط ولكنه لاذع كي يتم الفصل بين المناضلين الحقيقيين في سبيل حرية الرأي عن زؤان ملتحفي المبادئ ومستنفعي الإيديولوجيات، وقوامه أنه من ارتضى بفتوى الخميني بقتل سلمان رشدي لا يستحق شرف الادعاء بالدفاع عن حرية الفكر والإعلام.
فخامة الرئيس، دولة الرئيس، امضيا قُدُماً، ولا منّة لأحد عليكما، أتيتما إلى قمة الدولة ليس لأنهم يريدونكما، إنما لأنكما تشكّلان الضدّ لمن لم يستطيعوا الاتفاق عليهم، لتنسينا ثنائيتكما ذكرياتنا الملطّخة بالأيام المجيدة والأرانب مع "الحزب" و "الحركة".
المرحلة هي مرحلة مواجهة بين تراكمين، وعلى اللبنانيين الإدراك، بأي تراكم سيضعون قدراتهم.
الحكومة المقبلة والجيش أمام مسؤولية تاريخية. إعادة فرض سلطة الدولة بالقوة، وإن لزم الأمر، بوسائل أكثر صرامة.
المطلوب في العهد الجديد تطبيق الدستور اللبناني بحذافيره وإقرار اللامركزية الموسعة وإلغاء الفدرالية والكونفدرالية المقنعة بما يؤمن حالة أمنية مستقرة وخدمات للمواطنين أقل كلفة وأكثر جودة وبداية حلول لكافة الأزمات التي ما زالت تتفاقم منذ سنوات طويلة من دون بريق أمل للتخفيف منها أو لوضع حد لها.
النقطة الإيجابية الوحيدة اليوم، هو إدارة الجيش اللبناني للحدث بحكمة عالية لتجنّب تصعيد أكبر. لكن يبقى على الأطراف التي تحرّك الشارع أن تتعلم من الجيش ومن الرؤساء الجدد كيف تُدار الأزمات بمسؤولية. لبنان اليوم في أمسّ الحاجة لهذه الحكمة لتجنّب مزيد من التوترات والانزلاقات.