منذ اللحظة التي وُقّع فيها اتفاق وقف الأعمال العدائية بين "حزب الله" وإسرائيل، انقلبت الأضواء كلها نحو الحزب، وبدأت تُطرح الأسئلة، ماذا بعد؟ وأين سيتجه سلاح الحزب الذي كان يُقدَّم على أنه “سلاح المقاومة”؟
إن لم يُعالج الخلل في القانون، فستبقى الانتخابات المقبلة محكومة باللامساواة نفسها، حيث يقترع البعض في دوائر "صعبة" وآخرون في دوائر "سهلة".
الطبيعي في منطق الطوائف ليس مقبولاً في منطق الدولة. الدولة لا تُبنى على التسويات الظرفية، ولا على التغاضي عن الاستفزازات، بل على سيادة القانون والمساواة أمامه.