هل ستتمكن الحكومة اللبنانية من تطبيق قراراتها بحصر السلاح بالقوى الشرعية؟ وهل يستطيع لبنان استعادة قراره السيادي ؟أم سيظل رهينة خيارين أحلاهما مر: إما الصدام بين الجيش و"حزب الله"، أو استمرار تعرضه للعقوبات الدولية والضربات الإسرائيلية؟
ربما نكون فعلًا أمام نقطة انعطاف تؤذن بولادة "جمهورية ثالثة"، تختلف جذريًا عن تلك التي وُلدت بعد الحرب، وتستحق أن يعيش فيها اللبنانيون بكرامة وعدالة.
ما لم تُفتح كل ملفات التجنيس وتُخضع للمراجعة القضائية الشفافة، فإن الهوية الوطنية ستبقى مهددة، ومعها مستقبل لبنان كوطن للعدالة والدستور. هل يمكن للبنان أن يتجاوز هذه الجريمة الموصوفة دون محاسبة حقيقية؟