إن لم يُعالج الخلل في القانون، فستبقى الانتخابات المقبلة محكومة باللامساواة نفسها، حيث يقترع البعض في دوائر "صعبة" وآخرون في دوائر "سهلة".
الطبيعي في منطق الطوائف ليس مقبولاً في منطق الدولة. الدولة لا تُبنى على التسويات الظرفية، ولا على التغاضي عن الاستفزازات، بل على سيادة القانون والمساواة أمامه.